النطق السامي... إنذارٌ أخيرٌ للنواب

* الهاشم لـ "السياسة": التهديد باستجواب وزير الداخلية وغيره "عنتريات" غير مقبولة
* هناك حديث عن تدوير أو تغيير من 4 إلى 5 حقائب وعلينا انتظار إجراءات الحكومة
* أبل لـ "السياسة": على الجميع أن يعوا خطورة المرحلة وننتبه قبل وقوع "الفاس بالراس"
* العدساني: الاستجواب الثالث للخرافي آتٍ لا محالة بعد انقضاء المهلة مطلع العام الجديد

كتب ـــ عبدالرحمن الشمري:

كشف مصدر وزاري مطلع أن فريقا حكوميا سيلتقي لجنة الأولويات البرلمانية خلال وقت قريب للتنسيق في شأن الاولويات التشريعية التي سيتم اقرارها خلال دور الانعقاد الجاري، مشيرا الى ان الفريق سيضم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير المالية د.نايف الحجرف ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي، على ان يبلّغ اللجنة رفض الحكومة القاطع اي طلبات لعقد جلسات خاصة ما لم يتم التنسيق والتشاور معها مسبقا.
في الاثناء، علمت "السياسة" أن "نوابا وأطرافا حكومية نافذة أبلغوا اقطاباً في المجلس بأن أي تصعيد نيابي غير مبرر أو على سبيل التكسب السياسي ولا يراعي الظروف الاقليمية المتوترة والمضطربة خلال الدور الحالي سيدفع بالأمور نحو الصدام، على نحو قد يعجل باللجوء الى إجراءات دستورية حازمة بحق المجلس، ولفتوا الى أن النطق السامي في افتتاح الدورة تضمن رسالة واضحة للنواب، ينبغي فهمها واستيعابها على الوجه الصحيح".
في موازاة ذلك، عبّر عدد من النواب عن أسفهم لمسارعة البعض الى التهديد بالاستجوابات بعد ساعات قليلة من افتتاح دور الانعقاد، وذلك على الرغم مما تضمنه النطق السامي من ملاحظات على مثل هذا النهج في التعامل مع الادوات الدستورية.
في هذا السياق، عابت النائب صفاء الهاشم سلوك بعض النواب الذين شرعوا بالتهديد بالاستجوابات بعد خطاب سمو الامير، رافضة ما أسمته "العنتريات" غير المناسبة للمرحلة التي تمر بها المنطقة.





وقالت الهاشم في تصريح الى "السياسة": "نحن مع استخدام الادوات الدستورية لكن على الاقل وبغض النظر أي شيء آخر، فقد وقف "العود" وقال إن هناك تنمية، وعرض رئيس الوزراء انجازات الحكومة أمام حكيمنا وكبيرنا، ويجب الا نقول شيئا وأن نصمت الى ان نرى نتائج العمل مستقبلا، اما ان نطلع بعد جلسة الافتتاح ونهدد وزير الداخلية وغيره، فهذا غير مقبول".
وأضافت: "بدأنا دور انعقاد جديدا وهناك حديث عن تدوير وزاري او تغيير لبعض الحقائب قد تشمل من اربع الى خمس حقائب، ما يوجب علينا الانتظار ومتابعة اجراءات الحكومة، علما بأن الهاشم نفسها كانت أعلنت عقب انطلاق الدورة انها ستقدم استجوابا لأي وزير يتقاعس فعلا عن عمله، مشيرة الى ان وزير المالية هو الأقرب لصعود المنصة!
من جانبه، شدد عضو لجنة الرد على الخطاب الاميري البرلمانية د.خليل أبل في تصريح إلى "السياسة" على أهمية أن "يعي الجميع خطورة الوضع الذي نواجهه"، وقال: "إن سمو الأمير وجه لنا رسالة تمنى علينا أن نعيها، وعلينا ان نقول نعم نحن نعي هذه الرسالة ونفهمها تماما، فأي انحراف عنها يكون قد أعذر من أنذر"، مشددا على "أهمية الانتباه قبل وقوع الفاس بالراس".
في المقابل، حذر النائب رياض العدساني وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من الاستمرار على نهجه السابق. وقال: إن "عبارة "كيفي" التي وردت على لسانه خلال جلسة مناقشة الاستجواب لن تمر والاستجواب الثالث للوزير آت لا محالة اذا لم ينصف المظلومين في وزارته بعد انقضاء المهلة التي تمتد حتى بداية العام الجديد".