النظام التركي في خطر... وبقاؤه مُهدَّد وتحالفه يتهاوى

واشنطن - وكالات: بات المستقبل السياسي لحزب "العدالة والتنمية"، الحاكم في تركيا، في مهب الريح، على خلفية الضربات القاصمة التي تلقاها من أشد المقربين له، ومن أحزاب المعارضة، مشكلة تحدياً كبيراً ومنافساً شرساً يمكنها إزاحة الحزب الحاكم من السلطة في الانتخابات المقبلة في العام 2023، أو في حالة إجراء انتخابات مبكرة.
وذكر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في دراسة، أعدها كل من، مدير برنامج الأبحاث سونر غاغابتاي، والباحثة رايلي باري، أن حظوظ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في السلطة بدأت تتراجع بعد خسارته في الانتخابات المحلية في العام 2019، أمام حزب "الشعب الجمهوري"، في مدينتي اسطنبول وأنقرة .
وأضاف، إن الخريطة الحزبية للمعارضة اتسعت أخيراً، خصوصاً بعد تأسيس أحزاب جديدة لمسؤولين كانا حليفين سابقين لأردوغان، وهما وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، اللذين أسسا حزبي "المستقبل" و"الديمقراطية والتقدم".
وأشار، إلى أن المشهد السياسي في تركيا ينحصر حالياً بين كتلتين انتخابيتين هما، كتلة "تحالف الشعب"، المؤلفة من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، في مواجهة "تحالف الأمة"، الذي يضم خمسة أحزاب من المعارضة.
من ناحية ثانية، وبعد إقرار البرلمان التركي قانون الجمعيات المثير للجدل، الذي يوسع سيطرة الحكومة على منظمات المجتمع المدني، حذر نشطاء حقوقيون من إغلاق المنظمات غير الحكومية، وخنق ما تبقى من المعارضة في بلد كان ذات يوم ديمقراطياً.
وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في أنقرة طارق بيهان، إن "تلك الخطوة تثير احتمال إلغاء جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية في تركيا".
وأشار، إلى أنه "تمت إضافة أحكام إضافية سراً بدافع خفي يتمثل في زيادة تقييد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع"، مضيفاً إنه "كثيراً ما تتعرض جماعات حقوق الإنسان لاتهامات بالإرهاب، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات". وفي سياق متصل، ورغم الإدانات الدولية ومطالبة المحكمة الأوروبية بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، ، إلا أن تركيا تواصل تعنتها في هذه القضية، حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا، أمس، أن احتجاز كافالا لا ينتهك حقوقه في الحرية والأمن الشخصي. وذكرت وسائل إعلام تركية، أن المحكمة اتخذت قرارها بغالبية أصواتها، حيث وافق على القرار سبعة أعضاء من أصل ثمانية.