دمشق - وكالات: كشف مصدر قضائي سوري أمس، أن السلطات السورية استردت نحو مليار ليرة سورية من نحو 498 حالة لقضايا فساد، وذلك خلال العام الماضي.وقال قاضي الإحالة المالي الأول بدمشق حسان سعيد، إنه تم الحكم بنحو 498 قضية من قبل دائرة الإحالة المالية، وتم استرداد مبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية خلال العام 2019.وبشأن حالات فساد تشمل الصف الأول والثاني من الموظفين الحكوميين، أشار إلى أن "ما وعد به رئيس الجمهورية تم تنفيذه في الواقع ولمسناه بأنفسنا من خلال تقديم بعض الأشخاص الذين كانوا يستلمون بعض المهام ومن الناس المعروفين في البلد وتمت محاكمتهم".وأكد "تمتع القضاة بالحصانة من أي تدخل"، مضيفاً إنه "حتى لو تعرض القاضي لأي ضغوط أو ممارسات خارجية لا يمكن للقاضي أن يستجيب لها ويطبق القانون وينفذ المطلوب منه، وبالتالي القاضي لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته عليه".وأوضح أن "الفساد المالي يمكن أن يوجد في كل القطاعات التي يكون فيها احتكاك للمواطن مع موظف القطاع العام وبحسب الحاجة في كل القطاعات"، مضيفاً إن "غالبية الدعاوى تتمحور في الرشاوى، وهي تلحق الضرر بالمال العام"، ومشيراً إلى أن الرشاوى بالمبالغ الكبيرة يكون في المواد التي يتم التعاقد عليها مع التجار أو مع القطاع الخاص.