النظر في قضية "شيخ" باع أرضاً في مصر لشركة كويتية الأحد

كتب - جابر الحمود:


تنظر محكمة الاستئناف، الاحد القادم، قضية نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وهو "من أفراد الأسرة الحاكمة" بتهمة تزوير وبيع أرض بمليار و600 مليون جنيه مصري، رغم زوال صفته وعزله من منصبه، ودون إيداع قيمتها في حساب الشركة المالكة، ودون إخطار مسبق لمجلس الإدارة والمساهمين وعددهم 3 آلاف.
وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه استعمل محررا رسميا فقد قوته القانونية وهو السجل التجاري لشركة عقارية المصدق من قبل القنصلية الكويتية لدى مصر، وهو منتهي الاثر، بأن قدم هذا المحرر إلى ادارة التوثيق بوزارة العدل وتمكن بموجبه من استصدار توكيلين رسميين موضوع التهمة التالية، مع علمه بذلك، قاصداً الابهام بأن المحرر لايزال حافظاً لقوته القانونية، كما ارتكب تزويراً في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم مطابقتهما للحقيقة، هما التوكيلان الرسميان، وذلك بان استغل حسن نية الموظف المكلف باعتماد المحررين لدى ادارة التوثيق بوزارة العدل.
وأثناء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أقر بعلمه بانتهاء صفة المتهمين معه في مجلس إدارة الشركة العقارية في غضون شهر 9 من عام 2020، لاستمرار تشكيله ضمن مجلس ادارة جديد للشركة عقب ذلك في ذات الشهر، وعلى اثر ذلك قام باستصدار توكيلين رسميين موضوعي التحقيقات المشار اليهما بصفته نائب رئيس مجلس ادارة للشركة، ودعمها بالسجل التجاري القديم للشركة، وبناء على تزوير عضو في مجلس الادارة له، وطلب من اخر يستصدر التوكيلين الرسميين موضوعي التحقيقات، وسلمه الهويات الثبوتية الخاصة بأطرافها، وانتهى بأنه تم بيع قطعة الارض المملوكة للشركة بالتوكيلات بموجب عقد بيع نهائي لمصلحة شركة اخرى دون ايداع قيمتها في حساب الشركة المالكة حتى تاريخه، ودون إخطار مسبق للمساهمين ومجلس الادارة.