النفط يرتفع 1.4 % مع زيادة الطلب الصيني والعقوبات على إيران

4.2 % مكاسب الخام الأميركي بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع و برنت يصعد 5.5 % بعد 3 أسابيع من الانخفاضات

صعدت أسعارالنفط بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح إنتاجها من الخام وأن حربا تجارية ربما لن تقلص شهية الصين للخام الأميركي. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المئة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.31 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل. وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4.2 في المئة بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 في المئة بعد 3 أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.
وانحسرت بشكل طفيف المخاوف من أن حربا تجارية متصاعدة بين الصين و الولايات المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على مشتريات الخام، بعد أن أبلغت مصادر رويترز أن شركة يونيبك الصينية ستستأنف مشترياتها من الخام الأميركي في اكتوبر.
وفي الوقت نفسه تصاعدت المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية وسط علامات عن أن عقوبات أميركية على إيران بدأت تكبح الشحنات.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وتصدر حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، أو ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة إف.جي.إي لاستشارات الطاقة إنها تتوقع أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى أقل من مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019.
الى ذلك تعتزم شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ.
وأعلنت الشركة اول من أمس في مدينة ميونيخ الألمانية، أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواءمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير واللوائح كافة، "بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية".
واعلن السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد. وكتب جرينل مساء الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيمنز" أخبرتني بأنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأميركية.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس الحالي. ويتهم ترمب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات الدولارية.
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه "سيمنز".
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، أعلن في مايوالماضي، أن "سيمنز" ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران ما دام أن ذلك ممكن في الإطار القانوني.
وكانت الشركة اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقّعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك.
وبسبب العقوبات الأميركية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطاً في إيران.
وكانت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات أعلنت من قبل، تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة "تي سيستمز" الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، وأوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.