النفوس المتعبة... تُدميها فاتورة المداواة في "الخاص"

كتبت ـ مروة البحراوي:

قديماً، قال أمير الشعراء أحمد شوقي: "صلاح أمرك للأخلاق مرجعه.. فقوّم النفس بالاخلاق تستقم".. أما اليوم، فالصحة النفسية إذا فقدها الشخص على شفير الاكتئاب والفرحة المفقودة والضغوط وكوابيس الوساوس والانعزال، فليس أمامه سوى المداوي ليشكو له ويسمع منه، وما أن تنتهي جلسة الحوار المصحوبة بكلمات التفاؤل حتى يصاب بغصة الفاتورة المبالغ فيها حد الخيال، فتنتكس حالته بدنيا ونفسيا.
حال المريض النفسي وهو ذاهب الى الطبيب النفسي "الخاص" كغريق يبحث عن قشة ربما تنقذه طالما أقض مضجعه، وأسهره ليله، لكن حال الأخير، "الجراحة النفسية أصعب من البدنية "وأسعارها هكذا.
ما قلناه غيض من فيض من شكاوى متزايدة تعج بها وسائل التواصل من قبل مواطنين ومقيمين، يستصرخون فيها من يضع حدا لارتفاع أسعار الخدمات الصحية في "الخاص" الذي توارت خلفه الكثير من القيم الانسانية النبيلة التي فطر عليها "ملائكة الرحمة".
مراجعو العيادات ومراكز العلاج النفسي أكدوا في تحقيق لـ"السياسة" أن سعر الاستشارة الواحدة يتراوح بين 120 و300 دينار، متسائلين عمن يحدد هذه الأسعار، مؤكدين في الوقت نفسه أن ثمة قصورا رقابيا كبيرا من وزارة الصحة ساهم في جعل المهنة تجارة رابحة ماديا وخاسرة أخلاقيا.
وفيما لم تحصل "السياسة" على رد من وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.فاطمة النجار عن سؤال حول آلية الرقابة على أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، في ظل الارتفاع المتزايد، أكد عدد من المواطنين على " تويتر" وجود تفاوت رهيب في أسعار الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، لاسيما خدمات الطب النفسي، حيث أكدوا أن الاستشارة الواحدة لمدة لا تتعدى نصف ساعة تكلف نحو 300 دينار في بعض الأحيان.
وقال أحد المواطنين في تغريدة له: "بالامكان الاستعاضة عن زيارة الطبيب النفسي التي تكلف 300 دينار بالسفر خارج البلاد لتغيير الجو في يومين "أبرك" من الذهاب للطبيب النفسي و"خل يسكرون عيادتهم الواحد يجيهم مريض نفسي يطلع من عندهم مديون"، وهو ما عقب عليه مواطن آخر مستنكرا "تلقى سبب مرضه النفسي عنده نقص ميزانية 250 دينارا شهريا".
وفيما أكد أحد المواطنين أن أسعار الاستشارات الطبية موحدة عالميا بـ 40 دينارا للساعة، قال مصدر صحي مطلع في القطاع الأهلي لـ"السياسة" إن مستشفيات ومراكز القطاع الخاص تقوم بارسال قوائم بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لديها إلى الوزارة نهاية كل عام، لاعتمادها والموافقة عليها، مؤكدا عدم وجود سقف محدد لأسعار الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تفاوت أسعار الخدمات الطبية من مكان لآخر أمر طبيعي، وفقا للامتيازات المقدمة، حيث يوفر أحد المستشفيات على سبيل المثال إقامة وخدمات صحية فندقية في جناح فاخر مطل على البحر تزيد مساحته على 120 مترا، مقابل الفي دينار في الليلة الواحدة، وهي خدمات لا توجد في مستشفيات أخرى، وبالتالي لا توجد ضوابط محددة لهذه الخدمات.
وأوضحت المصادر أن زيارات لجان التفتيش بوزارة الصحة دورية إلى مستشفيات ومراكز القطاع الخاص، للرقابة على الخدمات الصحية المقدمة فيها، وهي زيارات دورية اعتيادية تختلف عن الزيارات التفتيشية التي تتم للتحقق من شكاوى المراجعين.
وأشارت الى التزام أغلب المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بأسعار القوائم المعتمدة من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن التلاعب في الأسعار يكون أسهل في العيادات الخاصة، لا سيما الأسنان والتجميل التي تقدم خدمات الفيلر والبوتكس وغيرها.