"النقد": 3 سياسات مالية مطلوبة لحماية الأفراد

اظهرتحليل نشرته مدونة صندوق النقد الدولي لمدير إدارة الشؤون المالية "فيتور جاسبار ونائب مدير إدارة الشؤون المالية "باولو ماورو"، السياسات المالية اللازمة لحماية الأفراد خلال تفشي الكورونا.
ويوجد لدى صندوق النقد 50 مليار دولار من السيولة المتاحة في هيئة تمويل طارئ وسريع الإنفاق لمساعدة الدول التي تعاني من الفيروس.
وكما تقول مديرة صندوق النقد "كريستالينا جيورفيفيا" إن ما نريده هو ضمان أن الأشخاص لن تموت بسبب نقص الأموال. وتتجسد الأولوية للحكومات والمجتمع الدولي في منع إصابة الأشخاص بالفيروس وفي معالجة هؤلاء الذين تعرضوا للإصابة.
ويمكن أن يساهم الإنفاق الإضافي على الصحة في إنقاذ حياة الأشخاص على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء. وبالنظر إلى العدوى السريعة التي ينتقل بها الفيروس، يمكن أن يساعد اتخاذ إجراء في ضمان أن الأنظمة الصحية للدول - بما في ذلك تلك التي لديها قدرة محدودة - في ألا تصبح ضعيفة.
وينبغي أن يحدث الإنفاق على الصحة بغض النظر عن المساحة المتاحة في الموازنة للدول.
وبشكل عاجل، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض إلى منح أو قروض بدون فائدة لتمويل الإنفاق على الصحة الذي ربما بدون ذلك لن يستطيعوا تحمله.
وتظهر التجربة مع الأوبئة الماضية مثل الإيبولا أن سرعة توفير التمويل بشروط ميسرة أمر أساسي لاحتواء انتشار الفيروس. كما أن العمل على تطوير لقاح ذو نتائج فعالة يتطلب كذلك أموال عامة. ويجب أن تقوم الحكومات بحماية الأفراد من الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية العالمية، حيث أن هؤلاء الأكثر تضرراً لا ينبغي أن يعلنوا إفلاسهم ويفقدون سبل كسب العيش مع عدم وجود خطأ من جانبهم.
وبناءً على قدرتهم الإدارية، يمكن للحكومات مساعدة الأفراد والشركات في الوقت الحالي بطرق عديدة:
1- إنفاق الأموال للحماية من الفيروس واكتشافه والسيطرة عليه واحتوائه، ومن أجل توفير الخدمات الأساسية للأفراد الذين يجب وضعهم في الحجر الصحي وللشركات المتضررة.
2- توفير الإغاثة النقدية المؤقتة والمستهدفة في الوقت المناسب للأشخاص والشركات الأكثر تضرراً حتى تخف حدة الطوارئ من خلال:
أولاً: منح إعانات أجور للأفراد والشركات من أجل المساعدة في الحد من العدوى، وهو الأمر الذي تقوم به دول فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال.
ثانياً: زيادة التحويلات النقدية والعينية على حد سواء، وخاصة للفئات الضعيفة.
ثالثاً: تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص والشركات الذين لا يستطيعون تحمل تلك المدفوعات.