"النقد": الاقتصاد المصري مرشح للنمو 2.8 في المئة العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الحالي 2020/‏ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/‏ 2022.
واختتم خبراء صندوق النقد الدولي بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 ومراجعة الأداء الثانية في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو الجاري مع السلطات المصرية، بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الثلاثاء، حيث "عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا".
وأكد البيان أنه "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار .
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.6 مليار دولار )".