"النقد ": التدابير الاحترازية قد تخفف من آثار"كورونا" على اقتصاد المملكة

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنه من المتوقع أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، وأن يكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على المملكة، خصوصاً مع تفاقم الوضع بسبب تحدٍ آخر يتمثل في الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن الانخفاض الكبير في الطلب بسبب تعليق السفر والأنشطة الاقتصادية.
وأضافت ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تُخفف من تلك الآثار السلبية. وأشارت المؤسسة في تقرير الاستقرار المالي 2020 الصادر حديثاً والذي اوردته ارقام، إلى أن تطورات سوق النفط العالمية لا تزال تشكّل تحدياً أمام الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة للتدابير المتخذة لاحتواء تفشي كورونا، وعدم القدرة على التنبؤ بمدة اضطراب السوق.
وقالت إنه بشكل عام لا يزال الوضع المالي الكلي للسعودية مستقراً، حيث لا يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، مما يعكس وجود حيز مالي مستدام يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية، ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية المملكة في وضع قوي يمكنها من دعم اقتصادها المحلي وتخفيف المخاطر الاقتصادية.