"النقد الدولي" يتشدد في مفاوضاته لدفع لبنان للالتزام بتعهداته الإصلاحية

بيروت ـ "السياسة": استكمل لبنان مفاوضاته، أمس مع صندوق النقد الدولي في ظل أجواء غير مريحة تعكس إرباكاً في الأداء الحكومي، وهذه المرة بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شرح لأرقام البنك المركزي المالية، ودوره في تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، في حين عمل وزير المالية غازي وزني على تقديم أجوبة عن أسئلة طرحها الصندوق، فيما يتصل برؤية لبنان لمعالجة عدد من الملفات الاقتصادية الواردة في الخطة الاقتصادية للحكومة، في وقت أخذ يتفاعل كلام الوزير وزني على ضرورة تقليص حجم القطاع المصرفي، بما يقلص عدد المصارف اللبنانية العاملة عن طريق حصول عمليات دمج بينها، حيث أكدت جمعية موظفي المصارف رفضها لكلام وزني، بانتظار موقف جمعية المصارف بهذا الشأن.
وفيما توقعت أوساط اقتصادية بارزة كما قالت لـ "السياسة"، أن يتشدد الصندوق في مفاوضاته مع لبنان، لدفع الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بكل ما تعهدت به من خطوات إصلاحية، وفي مقدمها وجوب إعطاء الأولوية لمعالجة ملف الحدود الفالتة للتهريب إلى سورية، باعتبار أن هذا الملف قد وضع بكل تفاصيله على طاولة البحث بين الطرفين. وقد عقد أمس، اجتماع سياسي اقتصادي في السرايا الحكومية، حضره عدد من سفراء الدول المانحة الذين أبلغوا المسؤلين اللبنانيين في هذا الاجتماع، أن هناك دولاً عربية وأجنبية، قد اعتذرت عن مساعدة لبنان، كما سبق لها والتزمت بذلك في مؤتمر" سيدر"، بسبب تداعيات جائحة "كورونا"، الأمر الذي من شأنه أن يخفض قيمة الدعم المالي الذي أقره المؤتمر بأحد عشر مليار دولار، إلى ما يقارب الخمسة مليارات دولار.