" النقد العربي": 4.1 تريليون دولار أصول البنوك العربية في 2022

بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2022 نحو 4.1 ترليون دولار، يمثل ما نسبته 126 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
كما ارتفع كل من حجم الموجودات والتسهيلات الائتمانية والودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية عام 2022 بمعدل 2.8 بالمائة و7.7 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي، وفقاً للتقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية الصادر عن صندوق النقد العربي.
وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل البالغة 10.5 بالمائة.
كما حقق القطاع المصرفي العربي، مستويات جيدة من نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، إذ بلغ 16.0 بالمائة في نهاية عام 2022، بما قد يعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة.
ونجح القطاع المصرفي في الدول العربية في تخفيض متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى التسهيلات الائتمانية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن ارتفعت النسبة بفعل جائحة كورونا خلال عام 2020.
إذ بلغ متوسط النسبة حوالي 8.0 بالمائة في نهاية عام 2022، مقابل 8.2 بالمئة في نهاية عام 2021، وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة.
في السياق نفسه، حافظت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة على مستوياتها الجيدة في نهاية عام 2022، بالرغم من التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا.