"النقد العربي" يُطالب بتبني سياسة سليمة لإدارة الديْن والإصلاح الضريبي

انطلقت امس فعاليات الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والاستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من 7 - 11 نوفمبر الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن الجائحة وما أعقبها من انكماش اقتصادي ادت إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.
وأضاف الحميدي رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً مهما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.
وقال إنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمورا تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. مما يتطلب ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، ويتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية والتوجه نحو الإنفاق الاجتماعي.