"النقد": تحسُّن اقتصادات الدول المُصدرة للنفط بالمنطقة في 2022

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتحسن اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2022 الجاري مقارنة مع "تحديات كبرى" ستواجهها بلدان القوقاز وآسيا الوسطى نتيجة تلقيها "صدمة" مباشرة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الصندوق في تقرير تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أبريل 2022" إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا "أدت إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وأشار في هذا الإطار إلى تحسن "الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا".
ووفقا للتقرير فإن صندوق النقد يتوقع تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 5 بالمئة خلال العام الجاري والذي يبقى جيدا على الرغم من انخفاضه بالمقارنة مع نمو بنسبة 8. 5 بالمئة حققها في العام الماضي وذلك لدى مقارنته مع انكماش النمو في المنطقة بنسبة 3 .3 في عام 2020 الذي شهد ظهور جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتفشيها.
كما توقع انخفاض معدل التضخم في المنطقة ليبلغ 9 .13 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي الذي وصل فيه إلى 8. 14 بالمائة وهو ما كان يمثل ارتفاعا كبيرا بالنسبة إلى مستواه ما قبل الجائحة الذي بلغ 1 .11 بالمئة.
وتبرز البيانات الواردة في التقرير الفارق الكبير في توقعات النمو بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى من جهة أخرى إذ يتوقع أن تحقق الأخيرة نموا مقداره 6. 2 بالمئة بتراجع من العام الماضي الذي شهد نموا بنسبة 6. 5 بالمئة بالمقارنة مع عام ظهور الجائحة الذي سجل انكماشا اقتصاديا بمقدار 1. 2 بالمئة وهو ما يؤشر على شدة تأثير الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على اقتصادات المنطقة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى توقع صندوق النقد الدولي بلوغه 7 .10 بالمئة هذا العام وهو ارتفاع تصاعدي بالمقارنة مع نسبتي 2. 9 بالمئة في العام الماضي و5 .7 بالمئة في العام الذي سبقه.