"النقد": تقلبات النفط تكرّس استكمال الإصلاحات الخليجية

كتب – محمود شندي:

قال صندوق النقد الدولى ان التقلبات الذي حدثت مؤخراً في أسعار النفط أكدت ضرورة مواصلة الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو قوي ومستقر، موضحا ان زيادة الانفتاح للتجارة والاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى رفع النمو في مجلس التعاون الخليجي من خلال خلق الوظائف، وتعزيز الإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المعرفة، وإيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية.
واضاف الصندوق في دراسة حول المساهمة التي يمكن أن تقدمها زيادة الانفتاح للتجارة والاستثمار الأجنبي وزيادة تطور وشمول القطاعات المالية في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي ان التجارة الخارجية تُواصِل توسعها القوي في مجلس التعاون الخليجي، وإن شمل ذلك عدداً محدوداً من الصادرات غير النفطية، فيما تباطأت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة رغم الإجراءات المتخذة للحد من الروتين الإداري وتقديم الحوافز للمستثمرين.
ولفت التقرير الى ان سدّ الفجوات الإقليمية في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات يمكن أن يُحْدِث تحسناً كبيراً في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة ، ومن شأن تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية أن يحقق زيادة إضافية تتراوح بين 0.2 و 0.5 نقطة مئوية.
واضاف ان تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان سياسات داعمة للاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيض الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
وأضاف الصندوق ان معدلات النمو سيستفيد من كل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، بما في ذلك تشجيع المنافسة في القطاع المالي، وزيادة الإلمام العام بالأمور المالية، وتحسين حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه من شأن تطوير أسواق الدين وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسواق الأسهم أن يدعمان تطور القطاع المالي، وكذلك تطور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الاستثمار.
وأوضح الصندوق ان دول مجلس التعاون الخليجي منفتحة للتجارة، ولكنها أقل انفتاحاً بكثير للاستثمار الأجنبي المباشر فهي تواصل التوسع في التجارة الخارجية، لكن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر تباطأت في السنوات الأخيرة رغم الجهود المبذولة على صعيد السياسات لتخفيض الحواجز الإدارية وتقديم حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا ان التعريفات الجمركية تتسم بالانخفاض النسبي، لكن عدداً من الحواجز غير الجمركية لا يزال يعوق التجارة وهناك قيود كبيرة على ملكية الأجانب لمؤسسات الأعمال والعقارات.