"النقد" يرفع توقعاته لنمو دول التعاون في 2019 ويرشح الكويت لتحقيق 4.1 %

اكد تقرير الشال عن توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي ان تقرير "صندوق النقد الدولي" قام برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وخفض توقعاته لسلطنة عُمان. وكانت أعلى معدلات النمو المتوقعة للبحرين، وكان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 3.0% في 2018 كما في تقرير شهر أبريل 2018، بينما عدلت أرقام تقرير شهر أكتوبر 2018 إلى 3.2%، ولكنه خفضها لعام 2019 إلى نحو 2.6%. ثاني أعلى معدلات النمو المتوقعة للإمارات، التي رفع الصندوق تقديراته لنموها من نحو 2.0% في تقدير أبريل 2018، إلى نحو 2.9% في أكتوبر 2018، ترتفع إلى 3.7% في عام 2019، وجاءت قطر ثالثة بزيادة تقديراته لنموها من 2.6% في ابريل 2018 إلى 2.7% في أكتوبر 2018، وترتفع تلك التقديرات إلى 2.8% في عام 2019. وتأتي الكويت رابعة بزيادة في تقديرات النمو من 1.3% في أبريل 2018 إلى 2.3% في أكتوبر، ثم إلى 4.1% في عام 2019، وفي الترتيب الخامس تأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم ليرفع "صندوق النقد الدولي" تقديراته لها من 1.7% في ابريل 2018، إلى 2.2% في أكتوبر، ثم إلى 2.4% في عام 2019. عُمان وحدها التي خفضت تقديرات نموها من 2.1% في أبريل 2018 إلى 1.9% في أكتوبر 2018، وذلك يعني أن الزيادة في أسعار النفط لم تدعم نموها.
ويبرر "صندوق النقد الدولي" تعديل معظم توقعاته بالزيادة ما بين توقعات أبريل الفائت وتقرير أكتوبر الجاري، إلى ضغوط استثنائية على جانب المعروض من النفط ما أدى إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات غير متوقعة. فقد تزامن هبوط كبير في إنتاجه في كل من فنزويلا وليبيا وكندا، وبدأت عقوبات محاصرة صادرات إيران منه وهي عقوبات من المرجح أن تزداد عنفاً بحلول نوفمبر القادم.
ورغم ارتفاع توقعات معدلات النمو لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تظل ضعيفة مقارنة بمعدلاتها التاريخية، وتظل دون المستوى القادر على خلق ما يكفي من فرص عمل، والبطالة هي التحدي الحقيقي القادم لها جميعا. وحتى معدلات النمو الضعيفة، ليست مضمونة، فعام 2018 حافل بالخلافات السياسية والتجارية، والأخيرة أثرت سلباً على تقديرات "صندوق النقد الدولي" الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي. كما أن للإقليم مفاجآته أيضاً، فأحداث العنف الجيوسياسية، مؤثرة، إيجاباً بانفراجها، وسلباً بزيادة تكاليفها، وتكاليفها تحسم من حصيلة الموارد المالية التي يفترض أن توجه لدعم معدلات النمو. الخلاصة هي، أن الشحة الموقتة في جانب المعروض قد تدعم موقتاً معدلات النمو، ولكن الأهم، أنها تتيح فسحة لجهود إصلاح تضمن الاستدامة، وسيكون من الخطأ التعامل معها على أنها منحة تعطل أو تؤجل جهود الإصلاح.