النواب: احتواء الحادثة ووأد الفتنة وقطع الطريق على التكسب

* جوهر: الوعي الشعبي عصيٌّ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة غارقة سياسياً
* الكندري: على وزير الداخلية إجراء التحقيق اللازم مع المتعدي على رجل الدين
* الوسمي: دخول دور العبادة والاستيلاء على الزكوات سلوك لا يتناسب مع الشعائر الدينية

كتب - عبد الرحمن الشمري:

هرع عدد من النواب، أمس، إلى معالجة آثار وتداعيات "الازمة التي نشبت في احد المساجد بسبب خلاف حول جمع التبرعات"، وقطع الطريق أمام أي تكسب انتخابي او طائفي، بعدما أثار تعامل احد عناصر وزارة الداخلية مع امام المسجد ردود فعل غاضبة.
وفيما شدد النواب على محاسبة المسؤولين عن التجاوزات طالبوا النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين.
وقال النائب د.حسن جوهر: إن الوعي الشعبي عصيٌّ على افتعال الأزمات والفتن من حكومة مستقيلة تعيش الغرق السياسي، مطالبا وزير الداخلية بمحاسبة مفتعلي فتنة ضرب النسيج الوطني وانتهاك حرمة المساجد وعلماء الدين في الشهر الفضيل ومخالفة توجيهاته الشخصية المباشرة، وإلا سيتحمل المساءلة السياسية المستحقة.
بدوره، اشار النائب د.عبدالكريم الكندري الى انه سبق أن شدد على ضرورة إعادة النظر في منهجية تعامل أفراد وزارة الداخلية مع الجمهور وضبط تجاوزات بعضهم، لافتا الى ان هذا ما يؤكد عليه مجدداً. وقال : إن على وزير الداخلية إجراء التحقيق اللازم مع حادثة التعدي على رجل دين في أحد دور العبادة ومحاسبة المقصرين.
في الاطار نفسه، قال النائب د.عبيد الوسمي: ان الدخول لدور العبادة والاستيلاء على الزكوات سلوك لا يتناسب مع الشعائر الدينية وبإمكان الجهات الرسمية الاستفسار او التنبيه عن أي عمل بعشرات الوسائل التي لا تحمل أي قدر من الإثارة، فقداسة دور العبادة تتطلب تعاملا يناسب طبيعتها، وهناك فرق كبير بين تطبيق القانون او استعماله. ودعا الوسمي الوزير النواف الى معاقبة العسكري الذي أهان إماماً في المسجد، والاستقالة.
اما النائب الصيفي الصيفي، فشدد على أن دور العبادة لها حرمتها، ومن أخطأ يجب محاسبته، وأضاف : اعتدنا من الشيخ أحمد النواف محاسبة المخطئين والمتجاوزين على القانون، ونقول له استمر في التعامل مع الجميع وفق القانون ولن تجد منا إلا كل الدعم والإنصاف.
‏من جانبه، طالب النائب هشام الصالح وزارة الداخلية بالتحقيق ومعاقبة المسيء، مشدداً على أنه يجب تأمين حق الاعتقاد وحرية العبادة وإلا فليتحمل وزير الداخلية وزره.
في السياق ذاته، رفض النائب أحمد الحمد أن تترك بعض التصرفات دون محاسبة، معتبر ان الاعتداء على إمام مسجد اعتداء على القيم التي ميزت مجتمعنا الكويتي، ولا بد من اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية هذه القيم.