النواب: التراجع مخيب للآمال وإخفاق حكومي لكنه ليس مفاجئاً

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


استقبل النواب أمس خبر تراجع الكويت من المركز 78 إلى 85 في مؤشر مدركات الفساد وتبوأ المركز الأخير خليجياً، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية باستياء عارم، وإن كان البعض اعترف بان هذا الترتيب لم يكن مفاجئا وانه امر متوقع في ضوء مجريات الامور.
وقال النائب محمد الدلال: ان تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد أمر مؤسف للغاية وهذا يعني أن الجهود المبذولة في السنوات الماضية والادعاءات بمحاربة الفساد ليست في مسارها السليم.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة": ان هناك اخفاقا حكوميا ومن الجهات المختصة بمكافحة الفساد بل ان صور الفساد في الكويت تفيد بأن محاربته ليست أولوية لدى الحكومة والجهات المعنية.
وشدد على أن المطلوب وقفة جادة من السلطتين ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذا الطاعون الذي ينخر أعمدة البلد ومقوماته ويؤدي إلى انهيار الدولة والمجتمع.
وأوضح أن على الحكومة إعادة النظر في هيئة مكافحة الفساد بعدما ثبت أنها لم تتمكن من أداء الدور الذي أنشئت من أجله، وإذا لم يكن هناك تحرك جاد لتفعيل دور هذه الهيئة فلا طبنا ولا غدا الشر ولن نجد اي تأثير في المستقبل وربما نتراجع أكثر في السنوات المقبلة.
وأضاف: نحن نحتاج إلى مواجهة الفساد قانونيا وقضائيا وأن يكون حازمين في معاقبة الفاسدين، لافتا إلى ان بعض القوانين ذات الصلة تأخرت في الصدور مثل تضارب المصالح الذي تم إبطاله ولا يزال يراوح مكانه، وحق الاطلاع على المعلومات، وضوابط تعيين القياديين، واعادة النظر في قانون المناقصات، وغيرها.
من ناحيته، قال النائب رياض العدساني في تصريح إلى "السياسة": ان على الحكومة أن تبرهن على جديتها بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد أعلن أنه سيحارب الفساد لذا عليه تلافي كل الامور الواردة في تقارير الجهات الرقابية ومعالجة المخالفات كافة والنظر والحرص على تعديل مركز الكويت في كل المؤشرات وليس الفساد فقط.
وأضاف: إن تراجع الكويت مؤشر خطير، إذ لا تنمية بوجود الفساد، ويجب على رئيس الحكومة وكل الوزراء والجهات كافة أخذ هذا الموضوع بجدية لتحسين صورة الكويت ومؤشرها في مكافحة الفساد.
من جانبه، قال النائب خالد الشطي في تصريح إلى "السياسة": ان على الحكومة اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة للحد من تفشي الفساد في الدولة، مؤكدا أن المؤشر الجديد يبعث على القلق.
وأضاف: إن مجلس الأمة كذلك مطالب باصدار التشريعات الاصلاحية الكفيلة بمعالجة الخلل الذي أدى إلى هذا التراجع في المؤشر الدولي.
وشدد على ضرورة ان تكون السلطتان يدا واحدة ضد آفة الفساد، مشيرا إلى ان هذا يتطلب معالجة جذرية من جانب الحكومة المعنية بالدرجة الأولى في هذا الملف، بينما المجلس معني بمساندة الاجراءات الحكومية.
بدوره، وصف النائب صالح عاشور تقرير المنظمة الدولية بالمخيب لآمال وطموحات المنادين بالاصلاح، وهذا مدعاة إلى مضاعفة المسؤولية أكثر على الحكومة الحالية.
واشار في تصريح إلى "السياسة" الى ان هناك تقارير مهمة من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تؤكد الخلل في جهات الدولة، مشددا على ضرورة تغيير وتصحيح الخلل والمخالفات ليس من أجل المنظمات الدولية وحسب بل من أجل تعزيز ثقة المواطن في قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.
في السياق ذاته، اكد النائب يوسف الفضالة ان تراجع الكويت في مؤشرات الفساد لم يكن مستغربا.
وقال الفضالة في تصريح الى "السياسة": حقيقة فعلا احزننا هذا الخبر لكن نتمنى ان يكون هناك التفاتة جادة فنحن الان كخليجيين وصلنا بترتيبنا الى المرحلة الاخيرة ونتمنى ان يكون هناك فعلا جدية في محاربة الفساد.
وأضاف: في اعتقادي ان المشكلة ليست مشكله تشريعات، بل في اداء ونهج حكومي يجب ان يتغير.