النواب: الحكم صوّب خطأ الإبقاء على عضوية الحربش والطبطبائي

الغانم: لا أستطيع أن أعلق
على الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي وقراءته


الفضالة: المجلس استسلم للضغوط السياسية وكان من المفترض إعلان خلو المقعدين


تباينت ردود الفعل النيابية حيال الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الامة مع بطلان كل ما ترتب عليها من اثار، ففي حين عبرت الاغلبية النيابية عن احترامها الكامل وتقديرها الشديد له بوصفه عنوان الحقيقة والكلمة الفصل في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بعضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي والرد الحاسم على القرار الغريب الذي اتخذه المجلس باستمرار عضويتهما رغم ادانتهما بحكم بات ونهائي اصدرته محكمة التمييز بعقوبة جناية، ابدت الاقلية تحفظها وواصلت نهجها في تحدي سلطة القضاء والتدخل في احكامه.
وفي تصريح مقتضب له، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لن أعلق ولا أستطيع أن أعلق على الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي وقراءته حينها أستطيع أن أصرح عنه.
واضاف الغانم: فيما يتعلق بتقرير اللجنة التشريعية اذا تم الانتهاء منه الاحد سيدرج على جدول اعمال الجلسه المقبلة واذا لم يكن سيدرج على جدول اعمال الجلسة التي تلي تقديمه.
من جهته، أوضح النائب يوسف الفضالة أن الحكم يؤكد صحة ما ذكره سابقا بشأن عدم دستورية تصويت مجلس الامة على عضوية النائبين.
واضاف الفضالة: لم اخرج في هذا المؤتمر الصحافي لأثبت صحة موقفي وخطأ مواقف الآخرين بل حتى اوضح للنواب الذين كانوا متواجدين في الجلسة أن المجلس ــ وبكل أسف ــ استسلم لضغط موقف سياسي على اعتبار أنه يجب الاصطفاف إما مع أو ضد إسقاط العضوية.
وتابع: للاسف خضع المجلس للاصطفاف والضغط وعندما حاولت مع النائب رياض العدساني أن نخرج من هذا الاصطفاف ونتحدث عن صحيح الدستور واللائحة الداخلية ونقول أن ما يحدث خطأ واجهتنا انتقادات كثيرة واراء متشددة.
وأكد الفضالة أنه كان من المفترض عدم الاستناد الى المادة ١٦ من اللائحة عندما ذكرنا أنها غير دستورية وكان من المفترض الاستناد على المادة ١٨ المعنية بخلو المقعد والاستناد الى المادة ٨٤ من الدستور التي تؤكد ان على مجلس الامة اعلان خلو المقعد، وهو ما أكده الحكم.
ودعا الى إغلاق الثغرة المتمثلة في المادة ١٦ من اللائحة وان يوضع لها حل من خلال المجلس أو مكتب المجلس يتناسب ويتسق مع الدستور لمواجهة مثل هذه الحالات في المستقبل ولا تتعارض مع السلطات الأخرى.
بدروه، قال النائب رياض العدساني: إن الحكم يؤكد سلامة موقفي برفض التصويت على إجراء غير دستوري فيما يخص إخلاء مقعد أحد الأعضاء حسب نص المادة ٨٤ من الدستور.
في المقابل، رأى النائب محمد الدلال ان الحكم سلب صلاحية من صلاحيات مجلس الامة واعضاء المجلس وأنه مخالف للدستور ومتجاوز للسلطة التشريعية وينطوي على تدخل في صلاحياتها، مبيناً ان المادة ١٦ صدرت في ١٩٦٣ والذين اصدروها هم من صاغوا الدستور.
وقال الدلال في تصريح الى الصحافيين: كنا نظن ان المحكمة الدستورية ستنظر للموضوع بحيادية كاملة وستراعي التوازن القائم بين السلطات الدستورية وفقا للمادة ٥٠ من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها.
واشار الى أن المادة ٨٤ من الدستور التي استند اليها الحكم ليست لها علاقة اطلاقا بالطعن القائم
وألمح الى أن المحكمة أدخلت المجلس في اشكالية قانونية وسياسية، معربا عن اعتقاده بأن الطعن لم يكن صحيحا وان المحكمة تجاوزت صلاحياتها، لان هناك احكاما سابقة تقضي بألا تتدخل في صلاحيات البرلمان.
وذكر ان التاريخ سيسجل هذا الانتقاص والتجاوز الخطير. ودعا رئيس المجلس والأعضاء الى ان يكون لهم موقف قانوني ودستوري ودعوة الاعضاء الى جلسة عامة او اجتماع للنظر في سبل التعاطي مع هذا الحكم الذي يضعف السلطة التشريعية والديمقراطية في الكويت.
وكان النائب عبد الله فهاد قد استبق الحكم بالقول: في حال اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة فإن ذلك يعني تجاوز المادة ٥٠ من الدستور والانتقاص من صلاحيات مجلس الأمة وهو مرفوض بتغول أي سلطة عليه، وإن كان من سلطة تعلو فهي دستورياً "الأمة" مصدر السلطات جميعاً.