النواب: العدالة مفقودة في ابتعاث الطلاب

عبد الرحمن الشمري

قبل ساعات من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، وجد وزير التعليم د.حمد العدواني نفسه في مرمى هجوم نيابي عنيف، على خلفية تصريح صحافي أدلت به وكيلة وزارة التعليم العالي لمياء الملحم، نفت خلاله ما يتداول في وسائل التواصل بشأن استحواذ طلبة التعليم الخاص على مقاعد التخصصات الطبية في البعثات بنسبة 100% وأكدت انه "أمر عار عن الصحة تماما"، وأوضحت أن " نسبة المقبولين في خطة البعثات السنوية خلال العام الدراسي السابق (2022 / 2023) من طلبة المدارس الحكومية بلغت 75% في جميع التخصصات و62% في التخصصات الطبية".
وفيما أكدت الملحم حرص الوزارة على توفير المقاعد للابتعاث الخارجي لكل الطلاب المتقدمين وفقا للنسب والشروط المعلنة، وصف غير نائب المعلومات التي أوردتها بأنها "غير دقيقة"، واتهموا الوزارة بالانحياز لخريجي المدارس الأجنبية والخاصة وممارسة التمييز ضد طلاب المدارس الحكومية، كما حملوا الوزير العدواني مسؤولية إرساء المساواة وتكافؤ الفرص بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في مجال الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية، متوعدين بموجة أسئلة برلمانية له اليوم.
في هذا السياق، أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.حمد المطر ان معظم مقاعد البعثات الطبية الخارجية في العام الماضي ذهبت لخريجي المدارس الخاصة، بالرغم من أن نسبهم قليلة جداً مقارنة بخريجي المدارس الحكومية، لافتا الى انه سيوجه سؤالاً برلمانياً الى الوزير اليوم.
وقال:نحتاج إلى تفصيل للتخصصات الطبية، ونسب كل من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، وتحديداً الطب البشري وطب الاسنان وباقي التخصصات،بجدول يوضح التخصص، وعدد الطلبة المقبولين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة.
وأشار المطر الى أن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية، خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، مشددا على أن مسؤولية وزير التعليم ايجاد الحلول.
بدوره، حمل النائب محمد هايف المسؤولية كاملة لوزير التعليم، مطالبا إياه بمعالجة المسألة. واضاف: إن فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخارج تحمل الوزير مسؤولية اصلاح الخلل، ومعالجة نظام التسجيل في خطة البعثات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في مجال الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية.
واعتبر هايف أن مطالبة فروع الاتحاد مستحقّة، وعلى الوزير إرساء مبدأ العدالة الذي تؤكده الشريعة والدستور، والمبادرة إلى إصلاح هذا الخلل.
من جهته، حمَّل النائب ماجد المطيري الوزير د.حمد العدواني مسؤولية حل أزمة قبول رغبات طلبتنا وإنصافهم في خطة البعثات. وأوضح أنَّ حصول طلبة التعليم الخاص على 100%، وضياع مقاعد التخصصات الطبية أمام طلبة التعليم الحكومي ظلم واجحاف وعدم مساواة، مؤكدا أن ذلك يضع الوزير أمام مسؤولية حل أزمة قبول رغبات طلبتنا وإنصافهم في خطة البعثات.
في الاطار نفسه، قال النائب د. مبارك الطشة: إن وزارة التعليم العالي ــ وبدلا من تدارك الموقف وعلاج المشكلة ‏وتحقيق المساواة بين الطلبة في الابتعاث على مبدأ "النسبة والتناسب" ‏بين طلبة التعليم الخاص والحكومي ـــ لا تزال تتمادى ببيانات يشوبها بعض التدليس"، لافتا الى ان جواب الوزارة على الأسئلة البرلمانية سيتضح فيه حقيقة هذا التدليس وليتحمل كلٌ مسؤولياته".
في غضون ذلك، أكد بدر سيار أن استحواذ طلبة التعليم الخاص على معظم مقاعد بعثات التخصصات الطبية غير مقبول، مؤكدا أن على وزارة التعليم العالي وضع ميزان عادل لمنح البعثات الخارجية للطلبة لا سيما في التخصصات الطبية.
في غضون ذلك، حمَّل عبد الله فهاد الوزير مسؤولية تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ فرص الحصول على البعثات لخريجي المدارس الحكومية.
و اعتبر أن " من غير المعقول استمرار استحواذ خريجي المدارس الخاصة على معظم البعثات الطبية بسبب اختلاف آلية احتساب الدرجات لصالحهم"، محذرا من أن هذه السياسة التمييزية ستدمر التعليم العام وتقتل طموحات الخريجين.
في موازاة ذلك، طالب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وزير التعليم د. حمد العدواني بحل مشكلة خطة البعثات والمساواة بين الطلبة.
واكد الاتحاد في بيان أصدره أمس ان طلبة التعليم الخاص يستحوذون على مقاعد التخصصات الطبية بنسبة 100%، وهذا يعتبر تمييزاً غير عادل، ويرجع السبب في ذلك لطريقة رصد الدرجات في التعليم الخاص، اذ انهم يستطيعون الحصول على زيادة بالدرجات، وبعضهم تفوق نسبهم الـ100%.
واقترح الاتحاد تخصيص مقاعد محددة لطلبة التعليم الخاص واخرى للتعليم الحكومي لعدم سلب طموح أي طالب في دراسة أي من التخصصات الطبية، متمنيا استعجال القرار بحيث يدرج قبل خطة بعثات الشواغر.