النواب: حان وقت الإصلاح السياسي

كتب ـ خالد الهاجري وعبدالرحمن الشمري:

على وَقْع أزمة سياسية مُستفحلة وغير مسبوقة في تاريخ الكويت، مع بلوغ عدد مؤيدي طرح الثقة برئيس الحكومة 26 صوتاً، وفيما لاتزال حالة من الضبابية تخيم على العلاقة بين السلطتين، توافق عدد من النواب على أن الإصلاح السياسي بات فريضة الوقت ومقدماً على ما سواه، وانه يجب أن يكون على رأس أولويات أي حكومة جديدة.
وشدد مهلهل المضف في تصريح خاص إلى "السياسة"، أمس، على ضرورة أن يتسم التشكيل الحكومي الجديد بالكفاءة السياسية والفنية، ولا سيما أننا في وضع سياسي مُحتقن وحرج يتطلب وجود سياسيين على مستوى عال للمشاركة في الحكومة.
وأعلن المضف أن لديهم، كنواب، قوانين إصلاحية يتوجب أن تكون من أولى الأولويات وإلا فإن وضع البلد لن يتغير، ومن أهمها ما يتعلق بالإصلاح السياسي، ومنها المفوضية العليا لإدارة الانتخابات، وتنظيم العمل السياسي، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؛ لأن اللائحة الحالية عقيمة جداً وتسبب البطء في عمل المجلس، معتبراً ان هذه التشريعات من شأنها أن تنتقل بالوضع السياسي إلى الأفضل.
وشدد على أنه من دون اصلاح سياسي لن يتحقق شيء للبلد، ويجب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس مجلس الوزراء يُجمع عليها الكلُّ وتدعمها الأغلبية داخل مجلس الامة ولديه برنامج عمل يتوافق مع رؤى النواب ويتعاون مع المشاريع التي يطرحونها ويرتكز على الاصلاحات السياسية الحقيقية، موضحا ان مشاكل البلد من الممكن ان تقدم لها حلول جذرية وسريعة الا انها تتطلب اصلاح النظام السياسي وتطوير النظام البرلماني.
واعتبر المضف ان برنامح عمل الحكومة انشائي لم يتضمن تشريعات لتنفيذه، لافتا الى انهم في الكتلة الوطنية اعدوا برنامجا وقدموه لرئيس الوزراء وإلى المشاركين في الحوار الوطني، واوضحوا ان هذا مفتاح الحل لخروج الكويت من الازمة السياسية.
بدوره، قال النائب بدر الحميدي: إن "الكويت عانت في الفترة الأخيرة في ظل العجز الذي يسيطر على مفاصل الدولة بسبب افتقادها للاستقرار، كما تراجع ترتيبها 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد وتأخر كذلك في ملفات الاصلاح الاقتصادي وبالنسبة للتعليم أصبح ترتيب الكويت الـسادس بعد المئة.
وأضاف الحميدي في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر): "بعد أن باتت كل آفاق التعاون بين السلطتين معدومة، نرى أن تصحيح المسار السياسي يبدأ باختيار رئيس وزراء جديد، قوي، صاحب قرار، يحمل رؤية واضحة طويلة المدى محددة المعالم وقابلة للتحقيق والقياس للنهوض بالبلاد"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء القادم سيحمل مهمة ثقيلة وعليه أن ينتقل بالبلاد من هذه المرحلة الصعبة بأدوات التعاون وفق المادة "50" من الدستور.
من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: إن التغيير القادم يجب أن يكون في النهج، وليس في الأسماء فقط.
الى ذلك، قال النائب مهند الساير: "لن نقبل برحيل الأشخاص واستمرار النهج؛ فحقوق الناس وكراماتهم خط أحمر لا يملك رئيس الحكومة ووزراؤه وقياداتهم سلطة للتعدي عليه، وسنستمر بالمحاسبة ونستمر بدعم قوانين الحريات".