النواب: عدم صرف رواتب عمالة "الخاص" يسيء للكويت

استمرار تكشف التجاوزات في ملف العمالة الهامشية

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:


حذر عدد من النواب من استمرار الاضرر بسمعة الكويت في ملف العمالة التي لم تستلم رواتبها من الشركات ، مؤكدين أن هذا الملف لايقل اساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر.
وطالب النواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل باتخاذ اجراء بحق المتسببين مع الأخذ بالاعتبار تسييل كفالاتهم المالية لتسديد مستحقات العمال.
من جانبه، حذر النائب خالد العتيبي من صمت "الشؤون" تجاه إضرابات العمال المستمرة خصوصاً العاملين على عقود حكومية ، لافتا الى ان الأمر يضع الحكومة في دائرة الشك ويجعلها شريكة في جرائم الإتجار بالبشر بالتعاون مع المتنفذين وأباطرة العقود الحكومية .
وأوضح أنه وجه أسئلة للوزيرة منذ أيام وانتظر ردها وعليها أن تدرك ان القضية تتعلق بسمعة الكويت دولياً
بدوره، اكد النائب د. عبدالكريم الكندري ان مشاهد العمالة التي لم تستلم رواتبها من الشركات لا تقل اساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر فهي كذلك جرائم بحق الانسانية والعمالة وعلى وزارة الشؤون اتخاذ اجراء بحق المتسببين مع الأخذ بالاعتبار تسييل كفالاتهم المالية لتسديد مستحقات العمال.
في الاطار نفسه ، قال النائب الحميدي السبيعي : ان استمرار تكشف التجاوزات بخصوص العمالة الهامشية والإتجار بالبشر وعدم قيام القوى العاملة بدورها هو مادفعنا بطلب تكليف وزيرة الشؤون بتقديم تقرير لمجلس الأمة خلال شهر يتضمن الإجراءات المتبعة لمحاسبة المتورطين وذكر أسمائهم وقد وافق المجلس على طلبنا وسنستمر بمتابعتهم.