النواب لوزير الداخلية: وفاة الصليلي جريمة تتطلب سرعة القصاص

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

حذر عدد من النواب وزارة الداخلية من التهاون في التعامل مع انتهاكات بعض منسوبيها، مطالبين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بالتصدي لها بشكل فوري، وبشفافية أمام الإعلام، واتخاذ خطوات عملية لمنع حدوثها.
وقال النائب خالد المونس: لكي يتناسب بيان الداخلية مع حجم وخطورة الواقعة التي أدت الى وفاة‫ وليد الصليلي‬ يجب أن يتضمن إيقاف من قام بإجراءات الضبط عن العمل فوراً، فالحزم مطلوب أمام أي تجاوز على الحريات فكيف إن كان التجاوز أعظم وتسبب بالوفاة وسنتابع كل التفاصيل ولن نقبل بأي انتهاك ضد أي مواطن.
من جهته، قال النائب عبد الكريم الكندري انه بين سابقاً لوزير الداخلية أن التعامل مع الانتهاكات يبدأ بتطوير كلية الشرطة لتركز على حقوق وطريقة التعامل مع الجمهور، ثم التصدي لها بشكل فوري، وبشفافية أمام الإعلام، لذلك على الوزير بالاضافة للجان التحقيق اتخاذ خطوات عملية لمنع حدوثها.
من جانبه، خاطب النائب احمد الحمد وزير الداخلية بالقول: ان "ما حدث مع الصليلي‬ المقتول على يد من يفترض بهم حماية المواطن ليس الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الأمنية برمتها.. التعذيب مرفوض لأنه إجراء خارج القانون ومن قاموا به يجب أن يحاسبوا".
اما النائب مهلهل المضف فقال: إن ماحدث مع الصليلي جريمة تتطلب سرعة القصاص من الجناة، وعلى وزير الداخلية وقياداتها عدم التستر على أي شريك بهذه الجريمة البشعة
‏في الاطار نفسه، أوضح النائب د.خالد العنزي انه سبق أن حذر وزير الداخلية بعد واقعة تعذيب المواطن ‫فهد طامي‬، بأن حادثة الميموني ستتكرر إن لم تُتخذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه الضباط.
وقال العنزي: مع الأسف وإزاء عجز وزارة الداخلية ووزيرها تكرر ما كنا نخشاه ونحذر منه حيث توفي المواطن الصليلي‬ على أيدي رجال المباحث ولم يتم وقف الضباط عن العمل حتى هذه اللحظة.
اما النائب د. فايز الجمهور فقد طالب الوزير باتخاذ اجراءات حازمة وشفافة وواضحة، وقال: "لابد من إيصال رسالة للشعب بأن الدولة البوليسية غير موجودة وأن حياة المواطن وحريته مكفولة ومصونة".
من جانبه، أعرب النائب فارس العتيبي عن رفضه لبيان وزارة الداخلية في وفاة الصليلي إن لم يكن التحقيق حازما وشفافا، داعيا الوزير إلى كشف ومحاسبة المتسببين، وإعادة النظر بالمنظومة الأمنية وتقويم سلوك أفرادها.
في الاطار نفسه، قال النائب ثامر السويط: تابعنا بيان الداخلية في شأن توجيه الوزير فتح تحقيق بخصوص الوفاة، وسأتابع كل ملابسات القضيــــــــــة وما تنتهـــي له اللجنة المشكلة، ولن نتجاوز أبداً عن أي انتهاكات.
إلى ذلك، طالب النائب عبدالله المضف السلطات الامنية وعلى رأسها وزير الداخلية بسرعة التحقيق في القضية، مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق على اعلى مستوى وبمنتهى الشفافية كما على الوزارة سرعة الانتصار للعدالة والانصاف وقيمة الانسان انطلاقاً من المادة (31) من الدستور.