النواب يقرعون الجرس: السلوك العراقي "العدواني" يُعرِّض كلَّ الاتفاقيات للنقض والإلغاء

طالبوا برلمانات العالم بالوقوف مع الحق الكويتي في اتفاقية خور عبدالله

الحق الكويتي قائم على حُسن الجوار واستقرار أمن الإقليم

فيما توجهوا بالنداء إلى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة داعين الى الوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة عام 2012 بين الكويت والعراق؛ اعرب 32 نائبا عن قلقهم ازاء ما وصفوه بـ"السلوك العدواني" الذي ترتب عليه نقض المحكمة الاتحادية العراقية للاتفاقية، على نحو أصبحت معه كل الاتفاقيات عرضه للنقض والإلغاء خارج إطار بنود تلك الاتفاقيات وبالمخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمنظمات الدولية التى تعتبر الوسيلة المثلى لفض النزاعات".
وقال النواب الـ32 في بيان مشترك أصدروه ليل أمس: "نتوجه بصفتنا أعضاء في مجلس الأمة الكويتي وممثلين للشعب الى برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ندعوهم الى الوقوف مع الحق الكويتي ودعمه في اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
واكد النواب أن "الحق الكويتي قائم على مبدأ تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار واستقرار أمن الإقليم والتأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات والقوانين والاعراف الدولية "، مشددين على ان "دعم هذا الحق ديدنه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار العالمي لاسيما في منطقة الخليج".
وأضافوا: إن اتفاقية خور عبد الله التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات وصادق عليها مجلس النواب العراقى واودعت لدى الامم المتحدة واكدت المحكمة الاتحادية العراقية سلامتها من الناحية الدستورية في فترة سابقة، علاوة على انها تأكيد لقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، مؤكدين أن "الضمير العالمي سيكون صلباً في مناصرتها وتأكيدها، ليس دعماً للكويت فحسب، بل دعماً وايمانا بأهمية صون سيادة الدول واحترام القانون الدولي".