النواب:"صراع الكراسي" داخل الحكومة سبب البلاء والتغيير حتمي

الفضالة: أؤيد طرح الثقة بالجراح فالصراع بين أطراف في الحكومة بلغ مداه

نشهد بنظافة يد بوشهري وطرح الثقة بها لم يكن مرتبطاً بآدائها

الفضل: أدعم طرح الثقة بوزيرالداخلية لعدم اقتناعي بالردود التي قدمها

ماحدث انتصار مؤقت للشركات الفاسدة والمقاولين والرابح الأكبر ليس الكويت

الشطي: بوشهري دفعت ثمن الإصلاح لاستردادها المال العام وواجهت نواباً فاسدين واستجوابات لا يرجى منها نفع


ما إن انفض غبار جلسة الاستجوابات التي قدم فيها طلبان لطرح الثقة بوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حتى اخذ النواب في الاعلان عن مواقفهم ، و اذا كان امر الوزيرة بوشهري قد بات محسوما بعد اعلانها تقديم استقالتها في ما تركزت الاهتمامات على مواقف النواب من طلب طرح الثقة للجراح الذي تباينت حياله الاراء بين مؤيد ومعارض .
في هذا السياق ، أعلن النائب يوسف الفضالة تأييده طرح الثقة بوزير الداخلية خالد الجراح ونبه إلى أن الصراع بين أطراف في الحكومة بلغ مداه ، وبدأ يؤثر على مجلس الأمة مطالبا بحل الحكومة قاطبة لأنها غير قادرة على إدارة البلد.
وقال الفضالة في مؤتمر صحافي : شهدنا جلسة الأمس التي استمرت إلى منتصف الليل ، وكان على جدولها أعمالها استجوابان الأول للوزيرة جنان بوشهري والثاني لوزير الداخلية وأثناء وبعد الجلسة اعلنت المواقف وكان اللافت أن هناك صراعا بين أعضاء في الحكومة ، وعموما نحن نشهد بنظافة يد الوزيرة ولكن تأييد طرح الثقة بها لم يكن مرتبطا بأدائها وانما مرتبط باستجواب وزير الداخلية، لافتا إلى أن الأمر يستوجب علينا أن نقف ونقول الحقيقة للشعب ، أن الصراع الحالي بين الحكومة لا يمكن أن يستمر.
وأضاف الفضالة : نحن نؤيد استقالة الوزيرة ، ولكن من الواضح ان صراع الكراسي بدأ يظهر للعلن .
ووجه الفضالة رسالته إلى سمو الأمير : قائلا يا سمو الأمير ، يا طويل العمر الصراع الحاصل لا يمكن أن يستمر، ويجب ان يوضع حد له وبهذا الشكل لا يمكن ان يستمر مجلس الأمة، والصراع واضح للكويتيين كافة ، وبعد جلسة الأمس لابد أن نقول وبكل ثقة انني اعلن تأييدي لطرح الثقة بالوزير.
واكد الفضالة ان هناك دلائل كثيرة تدفعه لتأييد طرح الثقة توجت بالصراع الحاصل، متمنيا من سمو الأمير حل الحكومة وعدم عودة طرفي الصراع مجددا ، فالحكومة بأسرها يجب ألا ترجع ، لأن الوزراء بدأوا يجرون المجلس للصراع وحاولت الا اصرح ولكن يجب توضيح جميع النقاط.
وأضاف : وزير الداخلية لم يوفق لكن الحكومة يجب ان ترحل لأنها غير قادرة على ادارة البلد وتجر المجلس معها وكنت اريد اتكلم بهذه التفاصيل في الخطاب الأميري ولكن الوضع يتطلب قول ذلك الآن.

الحسابات الوهمية
بدوه ، أعلن النائب أحمد الفضل تأييده طلب طرح الثقة المقدم ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لعدم رضاه ولا اقتناعه بالردود التي قدمها خلال جلسة الاستجواب، متمنيا له كل التوفيق سواء كان في طرح الثقه او الاستقاله .
وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين : ان كان يعتقد البعض ان استجواب وزير الداخلية بدأ في جلسة الاستجواب فهو مخطئ لانه بدأ عندي منذ 985 يوما حين تقدمت بسؤال برلماني الى وزير الداخلية عن الحسابات الوهمية وكانت الاجابة مبهمة وغير واضحة وصلتني من وزارة الداخلية .
وبين ان اول مواجهة علنية كانت له مع وزير الداخلية حين ارسل رسالة تضمنت الحسابات الوهمية و موثقة بالتسجيلات لكن لم يتغير شيء فهاهي الحسابات الوهمية مستمرة .
ولفت الى انه عندما انفجرت فضائح حساب "عتيج المسيان" والقبض على صاحب حساب "المجلس" ثم تكالب المسؤولين في الدولة على اخراجه . واشار الى انه لم يوافق على سرية استجواب وزير الداخلية لانه اول من تقدم برسالة علنية فلهذا من غير المعقول القبول بسرية جلسة الاستجواب .
واضاف :ان وزير الداخلية فهم مغبة ترك الحسابات الوهمية التي لاتألو جهدا في سب والتعرض للشرف والعرض فهؤلاء "كلاب مرتزقة" تستخدمهم وزارة الداخلية لكنها تتركهم يعيثون في الارض فسادا لمن يدفع اكثر .
وتابع قائلا : كنت اقدم حسن النوايا واحرص على التدرج في الامور لكن دائما كانت الوعود تتلاشى والكل تابع وزير الداخلية الذي لم يرد على الحسابات الوهمية بل اكتفى بقوله "انها سبت اهله ولا املك السيطرة عليها لانها خارج الكويت "
وقال :ان وزيرة الاشغال ردت على محاور الاستجواب بشكل موضوعي ودون تجن لكن استاءت من النواب الذين اعلنوا عدم وقوفهم مع الوزيرة وان كنت أتحدى اذا احد فيهم يقول اين اخفقت الوزيرة في الاجابة . وأضاف الفضل :ان ماحدث انتصار مؤقت لكل الشركات الفاسدة والمقاولين الفاسدين ومليون بالمئة لم يكن هذا هدف المستجوب لكن هذه نتيجة الاستجواب فالرابح الاكبر ليس الكويت ولا المال العام بل الشركات الفاسدة .
وتابع : هناك بعض النواب يريدون ان يغطوا على وزير يقبل التضحية بوزير آخر وهذا منطق لا افهمه فالبريء بريء ومن تثبت عليه الإدانة فهو مدان ومع ذلك احترم حق النواب في اختيار مايريدونه .
وبين ان هذا النهج سيدفع بعزوف الوزراء اصحاب الخبرات والمتمكنين والمصلحين من العمل الوزاري لذلك وصلت الى مرحلة من اليأس من النهج الذي اتوقع انه سيستمر .

الايدي الملوثة
في المقابل، اكد النائب خالد الشطي ان الجميع تابع الاستجواب المقدم ضد الوزيرة جنان بوشهري وأستطيع ان أقول بعد ان انتهت جلسة الاستجواب ان هناك مقولة خالدة مفادها "يجب ان نحذر من الفاسد عندما يتقمص شخصية المصلح " ويتحدث عن الإصلاح لأن الأيدي الملوثة لا يمكن ان تحارب الفساد، موضحا ان الوزيرة بوشهري دفعت ثمن الإصلاح من خلال نواب فاسدين و استجوابات واجراءات لا يرجى منها الا استمرار الفساد تحت عناوين الإصلاح.
وأشار الشطي في تصريح الى الصحافيين الى ان الحديث عن فساد الحكومة واضح وبين ومن خلال لجان برلمانية وتشكيل لجان تحقيق وطلبات مناقشة عامة واستجوابات فيحاسب الوزراء ومن حقهم ان يدافعوا عن أنفسهم، لافتا الى ان اجراءات مواجهة الفساد الحكومي معروفة لكن الفساد النيابي كيف نواجهه فهناك فساد واضح وقد سقطت ورقة التوت عن الفساد النيابي بالأمس واليوم اذا تحدثنا عن الفساد النيابي فالوسيلة الوحيدة هي هيئة مكافحة الفساد ومتابعة تضخم الأرصدة لكن النواب الذين يشتغلون لحساب شركات و مقاولين لزيادة ارصدتهم البنكية انكشفوا في استجواب الامس .
وأضاف الشطي ان خطوات الفساد السياسي النيابي في الكويت اسرع من دعاوى الإصلاح وهذا الاستجواب كما عبرت عنه الوزير بالأمس هو استجواب المقاولين وبعض النواب الفاسدين الذين يقفون ضد دعاوى الإصلاح، مبينا ان الوزيرة دفعت ثمن استردادها للمال العام .
وتساءل: أين من يتغنى بساحة الإرادة و"بس مصخت" و"كرامة وطن"، واين النواب المحسوبون على الحكومة من حماية المال العام ؟! معتبرا ان ما جرى مجرد "لغلغة لسان" وكلمة حق يراد بها باطل وقد سقطوا في امتحان الأمس بوقوفهم ضد الإصلاح الذي كانت تقوم به جنان بوشهري باسترجاعها اكثر من 120 مليون دينار من الشركات لصالح ميزانية الدولة والأجيال القادمة .
وأضاف: هناك مكاتب هندسية قذرة استخدمت ادواتها داخل قاعة عبدالله السالم واليوم يتوهمون بان النتيجة انتصار لهم الا انه كشف لحقيقتهم وزيفهم، لافتا الى ان استجواب الوزيرة وطرح الثقة بها تم لأنها لم تمرر مناقصات للنواب ، والنواب بشقيهم المعارض والحكومي لم تمرر لهم مناقصات وقفوا ضدها لأنها استردت ملايين الدنانير لميزانية الدولة ودافعت عن المال العام وأوقفت الشركات الفاسدة والمكاتب الهندسية التي ساهمت مساهمة مباشرة في تطاير الحصى وتلف الطرق التي تسببت بمهانة للشعب خلال السنة الماضية وتم دعم هؤلاء الفاسدين من قبل النواب .
وبين الشطي ان الوزيرة التي عاقبت الشركات المتعثرة تم ايقافها من النواب المنتخبين من الشعب بشقيه الحكومي والمعارض لإيقاف هذه الإجراءات الإصلاحية عبر وقوفهم امام جهود الوزيرة لإصلاح الطرق ، والمسألة أن هناك تصنيفا آخر فهناك نائب اصلاحي ونائب فاسد وقد يكون النائب الفاسد حكوميا او معارضا فهذه معادلة جديدة يجب ان يعرفها الشعب .
وذكر ان النواب الذين اقسموا على حماية المال العام طرحوا الثقة في الوزيرة التي حافظت على المال العام ، هل هذا قسم النواب أمام الله أم أمام الشيطان؟! لأنهم لم يبروا بقسمهم والوزيرة انتصرت بتعبير كرة القدم فازت ( 10 /0 ) وكان الممكن ان تكون نتيجتها أفضل لو تكلمت بصراحة اكثر .
وتابع بقوله : احدى الشركات يملكها شقيق نائب طرح الثقة بالوزيرة اذ كان يريد منها منح شركة شقيقه أكثر من مليون دينار وأحد بنود هذا العقد 650 الف دينار كان الابتزاز بهذا الطريقة ان لم تعطنا الكفالات التي أخذت منا بسبب عدم اتمام وانجاز المشاريع التي طبقت الوزيرة القانون عليهم إن لم تستجب سنطرح الثقة بك وهي مفارقة لا تحدث الا في الكويت، متسائلا : أين العدالة في هذه المسألة فالمعادلة لم تعد نواب معارضة ونواب حكومة انما أصبحت اليوم نواب إصلاح ونواب فاسد.