النواف: التعاون لا يُجرد أي سلطة من اختصاصاتها ولا يُصادر حقوق أعضائها

فيما أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، قال في الخطاب الأميري الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس أمس: إننا إذ نستقبل عهداً جديداً، بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند إلى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعّالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية بعيداً عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره وصيانة وحدتنا الوطنية التي تُشكِّل صمام الأمان لروح المواطنة ووحدة الصف والكلمة والحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا؛ كي نحمي بلادنا من الفتن والتفكك ما يجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها همنا الأكبر مجلساً وحكومة.
ورأى النواف أننا أمام مسؤولية وأمانة توجب الحكمة واليقظة واتخاذ كل التدابير التي رسمها الدستور وأقرتها القوانين والأعراف البرلمانية سبيلاً لترسيخ مرحلة جديدة من العمل البناء المشترك امتثالاً لأحكام المادة (50) من الدستور التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها، بما يضمن احترام اختصاص كل منها وتقدير مسؤولياتها وتمكينها من إنجاز مهامها دون أي تجاوز أو تخطي للحدود الفاصلة بينها، وكذلك أحكام المادة (115) من الدستور، والتي تنص على عدم الجواز لعضو مجلس الأمة بأن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
وأوضح أنَّ التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على أسس من الحوار الديمقراطي بموجب أحكام الدستور يُشكلان معاً الأرضية الداعمة لوضع العلاقة بين السلطتين على مسارها الصحيح بما يضمن استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا والارتقاء بمقومات نهضتها.
وأكد أن الالتزام بمبدأ التعاون لا يجرد أي سلطة من اختصاصاتها أو مصادرة حقوق أعضائها، بل هي دعامة دستورية لتعزيز العمل المشترك وإقامة حوار ديمقراطي ونقد بناء.