النواف: المجلس عضيد وشريك كامل والتعاون واجب وليس ترفاً

برنامج عمل الحكومة سيكون واقعياً محدد الملامح وقابلاً للتنفيذ وفق برنامج زمني معين

الشعب لبى الدعوة لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثله بإرادة حرة

الانتخابات عكست الوجه الحضاري لوطننا وجسدت مبدأ الشورى وروح المودة والتآلف

الاقتراع أكد رسوخ النهج الديمقراطي في ضمير الشعب الكويتي وحرصه على ممارسته

جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدتنا على كلمة سواء ورؤية جامعة وعمل مشترك

تطبيق الدستور نصاً وروحاً السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف

المجلس والحكومة مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن وطننا وتحقيق الحياة الكريمة للشعب

أهل الكويت أولوكم ثقتهم واختاروكم لتمثيلهم في إدارة شؤون البلاد بالمساهمة بالرأي

لا مجال للخلاف والانقسام فالأمل معقود على تضافر السلطتين والعمل جبهة واحدة

ندرك خطورة ودقة المرحلة في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة

تطورات الأحداث وتداعياتها تجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة تاريخية مهمة

المرحلة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن

علينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على الوحدة الوطنية فهي الحصن الحصين

لنعمل بكل جدية لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين سعياً إلى التعاون البناء

شدَّد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف على أن "الحرص الصادق على التعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لا يعد ترفا؛ بل أمر واجب لتمكين المجلس من القيام بدوره التشريعي والرقابي وتحقيق الإنجاز المنشود عضيدا للحكومة وشريكا كاملا في حمل مسؤولية العمل الوطني".
وقال سموه في الخطاب الأميري الذي القاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الامة أمس: إن "الحكومة التزاما منها بإحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي وتوطيد العلاقة المثمرة مع المجلس ستتقدم فورا ببرنامج عملها تنفيذا لحكم المادة (98) من الدستور ،على أن يكون واقعيا محدد الملامح وقابلا للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة ووفق برنامج زمني معين ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن".

الشعب لبى الدعوة
وأكد ان الشعب الكويتي لبى الدعوة إلى إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثله بإرادة حرة حقيقية ووفق تطلعاته الوطنية في غد مشرق وواعد .
واعرب النواف عن الاعتزاز والفخر بأجواء الحرية والديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات وكانت محل إعجاب وتقدير على كل المستويات محليا وعالميا بما يعكس الوجه الحضاري المعهود لوطننا ويجسد مبدأ الشورى وروح المودة والتآلف والإخاء التي جبل عليها مجتمعنا الأصيل ويؤكد رسوخ النهج الديمقراطي في ضمير الشعب الكويتي الكريم وحرصه على ممارسة حقوقه السياسية التي كفلها له الدستور.
و قال: إن المولى ـ سبحانه ـ أنعم على وطننا بالخير الوفير وبفضله حرص أبناؤه بحسن تعاونهم على ترسيخ الممارسة البرلمانية وفق النهج الديمقراطي تأصيلا وتجذيرا لمبادئ الشورى التي توارثناها ولا شك أننا نتفق جميعا على أن جدوى هذا النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات التي تحيط ببلدنا وتهدد أمنه واستقراره ورخاءه مؤمنين بأن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا تعد السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعيق مسيرتها.

دولة المؤسسات
وجدد النواف التأكيد على ثوابت المسيرة الوطنية وأهمها الالتزام بأحكام الدستور وما نصت عليه من حريات وحقوق وواجبات وما فصلته من تنظيم متوازن للسلطات يحفظ استقلال كل منها وفي ذات الوقت تعاونها فيما بينها ، لافتا الى ان العدالة وسيادة القانون والجدية في تطبيقه على الجميع دون استثناء وتكافؤ الفرص أمام كل المواطنين ومحاربة الفساد والقضاء عليه من منابعه والمحافظة على المال العام وترسيخ دولة المؤسسات ركائز أساسية تحرص الحكومة على احترامها والعمل على تحقيقها.
واوضح أن الجميع ـ مجلسا وحكومة ـ مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن وطننا العزيز وتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للشعب الوفي . وخاطب النواب قائلا : ان " أهل الكويت اولوكم ثقتهم واختاروكم لتمثيلهم في إدارة شؤون البلاد بالمساهمة بالرأي والفكر والمقترحات الخلاقة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في مزيد من الرخاء والازدهار لذلك وجب أن تكون مصلحة الوطن وسلامته وأمنه وازدهاره هي رأس الأمر وغايته ولا مجال للخلاف والانقسام وتشتت الرأي فإن الأمل معقود على تضافر السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل جبهة واحدة متكاتفة متراصة لمواجهة الأحداث والمتغيرات واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت العليا.
واضاف : " لا شك أننا جميعا ندرك خطورة ودقة المرحلة الحالية في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم وتطورات الأحداث وتداعياتها وآثارها مما يجعلنا أمام مسؤوليات عظيمة ضمن مرحلة تاريخية وطنية مهمة تستوجب منا وقفة جادة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات إصلاحية لحماية الوطن وتحقيق استقراره ونهضته فعلينا أن نكون شركاء حقيقيين في المحافظة على وحدته الوطنية التي هي الحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا وما يتطلبه ذلك من العمل بكل جدية لتهيئة الأجواء وإزالة الاحتقان والتوتر بين السلطتين سعيا إلى التعاون البناء بينهما كما أن من أهم أركان النقد أن يبرز المحاسن كما يبرز المساوئ هذه بعض من مبادئ العمل المسؤول والطريق نحو تحقيق الاستقرار السياسي ليعود للممارسة الديمقراطية دورها الرائد والمعهود في بناء كويت الحاضر والمستقبل ويحقق لها التنمية والبناء.

برنامج الحكومة
ووعد بأن يكون برنامج عمل الحكومة واقعيا محدد الملامح وقابلا للتنفيذ يراعي الأولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة ووفق برنامج زمني معين ويعكس التوجهات الجادة لمواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين ويحقق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية المطلوبة ويعالج ما يشوبها من تشوهات واختلالات.
واشار الى ان من أولويات برنامج عمل الحكومة اتخاذ خطوات جادة نحو تهيئة بيئة الأعمال الخاصة بإنشاء المناطق الاقتصادية في شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة إجمالية تقدر بـ 19 كيلومترا مربعا تضم كافة مقومات الاستثمار المحفز ضمن قطاعات تجارية وخدمية وصناعية وتخزينية وبيئية وفق معايير دولية وبشراكة عالمية مع منح القطاع الخاص الكويتي دورا في تحقيق الأهداف التنموية للمشروع وفقا لرؤية 2035.
و لفت الى ان البرنامج يتضمن كذلك خطط الارتقاء بالعمل الحكومي وفق أسس من أنظمة الحوكمة التي تتسم بالشفافية والعدالة والمسؤولية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام وأدوات تقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية على من يثبت بحقهم أي تجاوز أو تعسف أو استغلال المنصب أو تورطهم بالمساس بمكتسبات الدولة أو الإضرار بالمال العام دون الاعتبار لمنصبهم أو مكانتهم.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة على استعداد كامل لأن يضم هذا البرنامج المقترحات النيابية التي سبق تقديمها في ظل مجالس أمة وحكومات سابقة متى كانت متفقة مع الأولويات وفي حدود الإمكانيات كما أنها ترحب بأي مقترحات تسهم في الاسراع بتحقيق الازدهار والرخاء.
ودعا الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة إنجاز وتنفيذ القوانين الداعمة لإصلاح المسار الاقتصادي عن طريق النظر نحو إقرار القوانين التي تعزز أغراض السياسة المالية بالدولة في ضوء التقلبات التي لا تزال تشهدها أسواق النفط العالمية بحيث لا يكون هناك تراخ في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي
وذكر أن مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والجهود المتواصلة في مواجهة العقبات والتحديات لتحقيق المصالح الوطنية لن تخرج عن الأطر الشرعية و تتم في مناخ ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون جميعا بحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون.
وخلص رئيس الوزراء الى التأكيد على ان الصعاب والتحديات التي تحيط بوطننا تحتم على المجلس والحكومة أن تتضافر الجهود وتتآلف القلوب مع ما تحمله الفترة المقبلة من تحديات على مختلف الأصعدة تقتضي التعاون الإيجابي والتشاور البناء مصحوبا بتجسيد النوايا الطيبة بما يمكننا من اجتياز العقبات وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية السامية وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.


رسالة 6 يونيو

اعرب سمو رئيس الوزراء عن يقينه بأن الرسالة الواضحة التي تضمنتها الانتخابات التي حملت النواب إلى المجلس وأعلن فيها أهل الكويت الأوفياء رفضهم للتوتر والتأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار تشكل دعوة صادقة للعمل الجاد للتصدي للأخطار والتحديات وللإسراع في تحقيق الإصلاح الشامل في كافة مناحي الحياة.

تحسن أسعار النفط لن يُعرقل المسار

أمل النواف في الخطاب ألا يؤدي التحسن "المؤقت" الذي شهدته أسعار النفط أخيرا إلى عرقلة مسار الاصلاح المالي و الاقتصادي المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة ، مؤكدا ان الحكومة والمجلس سيبذلان غاية الجهد لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في الميادين كافة .