النواف... بين المطرقة والسِّندان

* مصادر : اجتماع لعدد من أبناء الأسرة بعد العيد للتشاور والخروج بقرار يُنهي الأزمة
* المطير: قدَّمت ملفات خطيرة إلى ولي العهد ورئيس الحكومة تتعلق بالقضاء ولا بد من فتحها

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

مع إصرار أعضاء مجلس 2022 المُنحل بحكم "الدستورية" على وضع العربة أمام الحصان عبر المطالبة بعودة مجلسهم، وتهديدهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتصعيد ضده وعدم التعاون معه إن هو حضر أياً من جلسات البرلمان العائد بحكم المحكمة نفسها، أو إذا قرر أداء القسم أمامه، ازداد الوضع السياسي تعقيداً وتشابكا، وبات النواف بين المطرقة والسندان.
تعقد الأوضاع دفع -بحسب مصادر عليمة- إلى المزيد من التأجيل للإعلان عن التشكيل الحكومي المنتظر الذي يرجح ألا يرى النور خلال الشهر الجاري.
وقالت المصادر: ان المراجع العليا فضلت اجراء المزيد من المراجعات قبل اعلان الحكومة التي تحتاج الى وجود مجلس منفتح عليها منعا لتكرار التجارب التي اوقفت حال البلاد
وكشفت عن وجود اجتماع لعدد من ابناء الاسرة بعد العيد للتشاور والخروج بقرار يتماشي مع توجهات القيادة السياسة في عبور الازمة، ووضع حدا للتشابك الذي ادخل البلاد في نفق مظلم .
وبينما، رجحت صدور رد غير مباشر خلال الأيام المقبلة من دوائر القرار على ما يحدث من تداعيات أعقبت إبطال مجلس 2022 وصفته بخطاب الحكمة والعقل والحزم سيتناول المشهد بشكل عام ويضع حدا للافتئات على الصلاحيات والاختصاصات، ويؤكد استمرار التحضيرات اللازمة لحل مجلس 2020، ويجدد الثقة في السلطة القضائية "صمام الأمان"، وفي رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد النواف، كشفت عن ان نواب 2022 ابلغوا النواف بأنه في حال حضر جلسة المجلس لاداء القسم فلن يكون ثمة مجال للتعاون معه او القبول به في المجلس المقبل، وانهم لن يسمحوا له بالجلوس على مقاعد الوزراء، وان التعاون معه يتطلب ويشترط عدم حضوره جلسة 4 ابريل المقبل ـ اذا عقدت.
وكان النائب مبارك الحجرف، أكد ضرورة إعادة الحياة للمجلس المبطل تقديرا للإرادة الشعبية ،لأننا لا يمكن أن نتعامل مع مجلس 2020 الذي نعتبره في عداد الأموات ولا يمكن أن نحيي شيئا مات.
وأضاف لن نسمح بانعقاد الجلسات في هذا المجلس ولن نسمح بقسم الحكومة ولو اضطررنا للجلوس على مقاعد الوزراء أو حتى مقعد رئيس المجلس.
وأكد أنه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية بحث الخلافات السياسية بين السلطتين، معتبرا ان النواف يحتضر سياسيا بعد ان لزم الصمت طوال الأيام الماضية.
ورأى النائب السابق عادل الدمخي ان محاولة شيطنة مجلس 2022 بدأت منذ اليوم الأول، بهدف تشويه صورة الاغلبية الاصلاحية التي قامت بعمل جدي في التشريعات ولجان التحقيق ، إذ ان هناك من سعى لوجود هذه الفوضى المدمرة وارجاع البلد الى المربع الاول وعودة عهد الفساد و رموزه.
وشدد الدمخي على دور فاعل للقيادة السياسية في إصلاح الوضع الخطير والعودة لمجلس 2022 الذي جاء بإرادة قانونية لتجنيب البلد الدخول في الصراع مرة أخرى .
من جانبه رأى النائب شعيب المويزري ان مجلس 2022 من افضل المجالس بعد تحرير البلاد ، محذرا من محاولات تدمير الدستور وتمزيق الشعب الكويتي.
من ناحيته دعا النائب محمد المطير رئيس الحكومة إلى إعادة الأمور إلى نصابها والتقدم بالتماس إعادة النظر في حكم إبطال المجلس بسبب التعدي على صلاحيات الأمير الدستورية والسياسية، معتبرا ان القبول بإبطال مجلس 2022 والدعوة لانتخابات يعني سحب صلاحيات سمو الأمير، وهنا تأتي مهمة مجلس الوزراء.
وكشف المطير أنه قدم أمس ملفات خطيرة إلى كل من ولي العهد ورئيس الحكومة تتعلق بالقضاء والفتوى.