النواف جاهز للانتخابات ودعم محدودي الدخل

كتب ـ رائد يوسف:

تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الوزراء "المفصلي" غداً، في وقت علمت "السياسة" أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف استكمل كل الإجراءات المتعلقة بالحل ومراسيم الضرورة، وفق توصيات اللجنة القانونية الوزارية مدعومة بآراء مستشاريه حددت خيارات عدة ستعرض على مجلس الوزراء غداً قبل اعتماد القيادة السياسية ما تراه مناسبا منها.
وكشفت مصادر ثقة عن أن مسوغات الحل هذه المرة لن تكون لعدم تعاون مجلس الأمة بل استنادا إلى التوجيهات السامية والحق الدستوري لسمو الأمير استنادا للمادة 107، بالإضافة إلى الإرادة الشعبية وتصحيح الخطأ الذي أدى إلى إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، فضلا عن عدم قدرة المجلس على الانعقاد، وهي أسباب لا علاقة لها بأداء الحكومة القسم أمام البرلمان من عدمه "بحسب المصادر"، الأمر الذي يضعف فرص الإبطال مجددا لمجلس 2023.
وأوضحت أن المراسيم المعتمدة لغاية
الآن هي مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وضم مناطق جديدة، فيما لم يتم حسم مرسومي تعديل قانون الجنسية وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، استجابة للانتقادات الشعبية، ورغبة في إشراك مجلس الأمة بهما.
وذكرت المصادر أن اجتماع مجلس الوزراء يتضمن -إلى جانب المراسيم- سلسلة من القرارات التي سيتم حسمها خلال اللقاءات البروتوكولية اليوم، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مبينة أنها مرتبطة بإصلاحات إدارية ومالية واجتماعية وسياسية، وعفو عن مدانين بقضايا رأي وفرعيات.
وأضافت أن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار جاهزة للاعتماد، على أن يتم التنسيق لاحقا مع مجلس 2023 في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمتقاعدين، وبما لا يضر الاستدامة المالية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن توحيد الرواتب والأجور ضمن تعديل المرسوم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية "البديل الاستراتيجي" جاهز هو الآخر، فيما تتطلع الحكومة إلى حسم قرار شعبوي بامتياز مرتبط بدعم الاسر محدودة الدخل، وذلك خلال لقاءات اليوم سواء بالموافقة عليه أو تأجيله بعض الوقت، نظرا لارتباطه بكلفة مالية وحاجته إلى ملاءة مالية تريد الحكومة إشراك مجلس الأمة في تدبيرها.
في سياق آخر، رجحت المصادر عدم انعقاد جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وهي الأخيرة للمجلس في الفصل التشريعي السادس عشر، متوقعة حضورا خجولا من النواب ومقاطعة حكومية لها، في حال لم يصدر مرسوم الحل غدا.
وأشارت إلى ان لدى جميع الأطراف قناعة بأن الجلسة لن تعقد لاقتراب الحل، فضلا عن عدم رغبة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف بالحضور وأداء القسم.
وكانت الدعوة إلى الجلسة تضمنت بندا يخص أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إلى جانب أكثر من ألف سؤال برلماني متراكمة بسب تعطل عقد الجلسات، فضلا عن تقارير اللجان التي حال تعقد المشهد السياسي دون مناقشتها والتصويت عليها.