النواف: رؤية جديدة للعمل الوطني

* الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعّالة لتحقيق الطموح
* ضرورة الابتعاد عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن
* أبارك لكم ثقة الشعب الكويتي الوفي الذي اختار مُمثليه واضعاً ما يصبو إليه من تطلعات أمامكم
* التقدير لشعبنا الذي استجاب لتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد لتصحيح المسار
* التعاون الإيجابي والحوار الديمقراطي أرضية داعمة لوضع علاقة السلطتين على مسارها الصحيح
* نتطلع لعلاقة مثمرة مع مجلس الأمة وسنقدم برنامجاً يستوعب مجمل أولويات المرحلة المقبلة
* إدراج خدمة المواطن عبر "سهل" للتواصل مع الوزراء مباشرة وتقديم المقترحات والشكاوى
* يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة مجلساً وحكومة وضع أساس لمرحلة جديدة من التعاون
* المسؤولية توجب الحكمة واليقظة واتخاذ كل التدابير التي رسمها الدستور وأقرتها القوانين
* احترام اختصاص السلطات وتقدير مسؤولياتها وتمكينها من إنجاز مهامها دون أي تجاوز
* المادة 115 من الدستور تنص على عدم جواز تدخل النائب في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية
* الامتثال لأحكام المادة 50 من الدستور التي تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها

قال سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء إننا "نستقبل عهداً جديداً بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني، تستند الى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية، بعيداً عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره".
جاء ذلك في "الخطاب الأميري" الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وقال سمو الشيخ أحمد النواف في بداية الخطاب: "شرفني اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بإلقاء الخطاب الأميري بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الموقر، فإنه يطيب لي أن أبارك لكم ثقة الشعب الكويتي الوفي الذي اختار ممثليه في المجلس، واضعاً ما يصبو إليه من تطلعات وآمال أمامكم، متمنياً لكم باسمي واسم أخواتي وإخواني أعضاء الحكومة التوفيق والسداد في خدمة الوطن ورفعة شأنه، كما أتقدم بأصدق آيات التقدير والاعتزاز لشعبنا الكريم الذي استجاب إلى رسائل وتوجيهات كلمة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم في خطابهم الموجه إلى أبناء الوطن العزيز في 22 من يونيو الماضي لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، واختيار من يمثلهم بإرادة حقيقية ضمن أجواء تتسم بالتنافس الشريف والاختيار الحر، لذا جاء المرسومان بقانون على وجه الاستعجال إعمالا لحكم المادة 71 من الدستور بتعديل وإضافة عدد من المواد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ليكون موطن الانتخاب معبرا عن المكان الذي يقيم به المواطن بصفة دائمة وفعلية والثابت ببطاقته المدنية".
وأضاف سموه: "نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر، نستقبل عهدا جديدا بأجواء من التفاؤل والأمل والعزم على العمل الجاد، ضمن أولويات وطنية والأداء المسؤول والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود، ولعلنا اليوم ونحن نستقبل عهدا جديدا بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني، تستند الى أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة، لتحقيق الطموح والآمال الشعبية، بعيدا عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره وصيانة وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام الأمان لروح المواطنة ووحدة الصف والكلمة، والحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا كي نحمي بلادنا من الفتن والتفكك، مما يجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها همنا الأكبر مجلسا وحكومة".

أمانة وطن
وتابع سموه: "إننا أمام مسؤولية وأمانة وطن ومستقبل شعب كريم وهي أمانة تكليف لا تشريف، نحن جميعاً شركاء في حملها وصيانتها، توجب الحكمة واليقظة واتخاذ كافة التدابير التي رسمها الدستور وأقرتها القوانين والأعراف البرلمانية سبيلا لترسيخ مرحلة جديدة من العمل البناء المشترك، امتثالا لأحكام المادة 50 من الدستور، التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها، بما يضمن احترام اختصاص كل منها وتقدير مسؤولياتها وتمكينها من إنجاز مهامها دون أي تجاوز أو تخطي للحدود الفاصلة بينها، وكذلك أحكام المادة 115 من الدستور، والتي تنص على عدم الجواز لعضو مجلس الأمة بأن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
إن التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على أسس من الحوار الديموقراطي بموجب أحكام الدستور يشكلان معا الأرضية الداعمة لوضع العلاقة بين السلطتين على مسارها الصحيح، بما يضمن استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا والارتقاء بمقومات نهضتها، وإن الالتزام بمبدأ التعاون لا يجرد أي سلطة من اختصاصاتها أو مصادرة حقوق أعضائها بل هي دعامة دستورية لتعزيز العمل المشترك وإقامة حوار ديموقراطي ونقد بناء".

برنامج الحكومة
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة "تتطلع إلى علاقة مثمرة مع مجلسكم الموقر، وستقدم برنامج عملها تطبيقا لأحكام المادة 98 من الدستور، مستوعبة مجمل أولويات المرحلة القادمة، المتسمة بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد بما يكفل تلبية وتطلعات المواطنين، باعتبارهم محور اهتمام برنامج عمل الحكومة وتعزيز رخائهم وتحسين معيشتهم والتفاعل مع تطلعاتهم ومعالجة همومهم، من خلال مراجعة أهداف ومعايير منظومة جودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية، وتصويب مسار ملف العلاج في الخارج، وتطوير فلسفة الرعاية السكنية".
وقال: "كما يتناول البرنامج مبادرات متعلقة باستدامة المالية العامة للدولة، وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة القطاع العام، ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وتجفيف مصادر غسيل الأموال، ومكافحة المخدرات، وتنفيذ المشروعات التنموية، ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد وتحقيق رؤية الكويت 2035، والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى معالجة اختلالات سوق العمل بوضع ستراتيجيات تلائم مخرجات التعليم وفق احتياجات سوق العمل، والحد من تزايد أعداد الباحثين عن العمل خلال السنوات المقبلة، وزيادة دعم برامج تأهيل الشباب بما يحقق من تفعيل دورهم في بناء كويت المستقبل.
وأضاف: "لقد باشرت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو تجسيد فاعلية العمل الحكومي، وتقوية مقومات الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وفي هذا المسعى فقد صدر التوجيه السامي للوزراء بوضع آلية لاستقبال المواطنين وتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملاتهم، وإيجاد الحلول لها وإنهاء الملفات العالقة وغلق أبواب الواسطة والمحسوبية، وإدراج خدمة المواطن عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية تطبيق "سهل"، للتواصل مع الوزراء مباشرة لتقديم المقترحات والشكاوى والملاحظات، كما تم توجيه الوزراء بالعمل على إعادة تقييم أداء القياديين وأسس اختيارهم وتجديدهم وفقا لضوابط ومعايير عادلة لتقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى استكمال جهود الجهات الحكومية لإجراءات التحول الرقمي للخدمات الحكومية والعمل على تطوير بيئة الأعمال الحكومية تمهيدا للانتقال إلى الحكومة الرقمية وإنهاء المعاملات الورقية، لبدء مرحلة جديدة من التطور التقني الذي يتسق ورؤية دولة الكويت 2035".

الأمن الغذائي والسياحة
وقال سموه: "انطلاقا من اهتمام الحكومة في بذل العناية والاهتمام بالأمن الغذائي؛ فقد أنشأت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي لوضع استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرض البلاد للأزمات والمخاطر وحالات الطوارئ ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتنويع محاصيله وتكثيف كمياته وزيادة المخزون السمكي".
واكد أن "الحكومة اتخذت إجراءات نحو السعي للنهوض بالمشاريع السياحية في البلاد، وذلك بتوجيه الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي، والمدينة الترفيهية، والمنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية، وكذلك العمل على استحداث أول وزارة بتاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة، لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال، ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها، والعمل على تمكينها في مختلف الميادين، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم".

حماية المال العام
وشدد سموه على أن "نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام، ولن تتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية، وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه، ومنع الكسب غير المشروع، ومكافحة كافة صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
واعتبر سموه أن العالم "العالم أجمع يمر بتحولات عميقة وبظروف حساسة ودقيقة مليئة بالصراعات الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بالخليج العربي، والكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة، مجلسا وحكومة، وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول، وتغليب الحكمة والحوار البناء الذي يقينا شر الفتن وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية".
وأضاف: "فنحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف وتتسع فيه دائرة النزاعات، واضعا آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي• الأوكراني، وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية، هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ما زالت ماثلة أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى "إن الحكومة تعمل في هذا المجال على ترجمة التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وما أقرته الثوابت الراسخة في سياسة الكويت الخارجية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني والمتمثل بالحفاظ على سيادتها واستقلالها والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

الكويت وجودنا الثابت
وأكد سموه رئيس الوزراء: "أن الكويت هي الأمانة التي عاهدنا الله جميعا على الوفاء بمسؤولياتها فهي وجودنا الثابت وحصننا المنيع وواحة الأمن والأمان بعد الله سبحانه وتعالى، ما يوجب علينا تعزيز دولة القانون وسلامة النهج والحوار الديموقراطي، وإننا على ثقة بقدرتنا على الالتقاء والالتفاف على كلمة سواء لقيادة مسيرة التقدم والنهضة والتنمية والإصلاح لوطننا العزيز، وهي قيادة تتطلب مقومات الاستقرار القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة.
وقال: "ونحن إذ نستقبل دور الانعقاد الأول نعاهد سموكم على تكثيف الجهود لتحقيق الإنجازات ودعم المكتسبات ومواجهة التحديات، ونحفظ بلادنا ونصون كرامتها لتبقى عزيزة شامخة مرفوعة الراية عالية الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم".
واختتم سموه كلمته بالقول: "ندعو الله العلي القدير أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، ويسبغ على بلادنا وشعبها الوفي الأمن والأمان، وأن يعيننا على أداء الأمانة، ويرشدنا الصواب ويوحد كلمتنا ويسدد خطانا لما فيه الخير للكويت وأهلها".



نهج ثابت في حماية المال العام

• محاسبة أي معتد على المال العام دون اعتبار لمنصبه
• تطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين
• القضاء على منابع الفساد وأسبابه
• منع الكسب غير المشروع
• مكافحة كافة صور الرشوة


المادة 104 من الدستور

تنص المادة 104 من الدستور على التالي "يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة، ويلقى فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".


من أولويات الحكومة

• الاستجابة لتطلعات المواطنين ومعالجة همومهم
• تعزيز الرخاء وتحسين المعيشة
• مراجعة أهداف ومعايير منظومة جودة التعليم
• تحسين الخدمات الصحية وتصويب مسار العلاج بالخارج
• تطوير فلسفة الرعاية السكنية
• استدامة المالية العامة للدولة وتنويع مصادر الإيرادات
• إعادة هيكلة القطاع العام
• مكافحة الفساد وتجفيف مصادر غسل الأموال
• مكافحة المخدرات
• تنفيذ مشروعات التنمية والطاقة المتجددة
• تحقيق رؤية الكويت 2035
• التحول نحو الاقتصاد المعرفي
• زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
• الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
• معالجة اختلالات سوق العمل
• وضع ستراتيجيات تلائم مخرجات التعليم
• زيادة دعم برامج تأهيل الشباب
• متابعة وتنفيذ المشاريع السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص


أهداف وخطوات جادة

• تجسيد فاعلية العمل الحكومي
• تقوية مقومات الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية
• تذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين
• إنهاء الملفات العالقة وغلق أبواب الواسطة والمحسوبية
• التواصل مع الوزراء مباشرة عبر تطبيق "سهل"
• تقييم أداء القياديين وأسس اختيارهم والتجديد لهم
• تقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين


ستراتيجية الأمن الغذائي


أكد سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته اهتمام الحكومة في بذل العناية والاهتمام بالأمن الغذائي ولهذا الغرض أنشأت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي بهدف:
• وضع ستراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي
• مواجهة تحديات التغير المناخي
• تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتنويع محاصيله وتكثيف كمياته
• زيادة المخزون السمكي