النواف: ملف العمالة المخالفة حساس إنسانياً ودولياً

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف على اهمية وحساسية ملف العمالة المخالفة بالقطاع الاهلي، باعتباره انعكاساً لتحضر الدولة وحرصها على حقوق الإنسان والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وجاء كلام النواف خلال اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الداخلية بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي،
ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون الإقامة بالإنابة
العميد وليد الطراروة ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ونائبه
د. مبارك العازمي ومدير إدارة نظم
المعلومات بالهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي.
وأكد النواف على التعاون والتنسيق الدائمين بين المؤسسة الأمنية ووزارة العدل وهيئة القوى العاملة في ملف العمالة.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الهيئة لتوضيح أهداف المشروع والفئات المستهدفة، وتم بحث إجراءات العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي كما تم مناقشة آليات تحقيق جودة سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة الهامشية.
كما تم مناقشة عدد من الاقتراحات التي من شأنها إيجاد حلول عملية لملف العمالة المخالفة بالقطاع الأهلي وضرورة التصدي لها، والتنسيق الدائم بين الجهات ذات الصلة بملف العمالة في البلاد.