النواف يُحيل وكيل الأمن الجنائي ومدير الجرائم الإلكترونية للديوان

محاسبة المُقصّرين بتجاوز إجراءات الضبط ودخول السكن الخاص

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمحاسبة المقصرين بتنفيذ تعميم ضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية.
وجاء أمر الشيخ النواف عقب توقيف مغرد بطريقة تم تجاوز خلالها التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، ومطالبة ناشطين بوقف الإجراءات غير القانونية المتبعة من قبل بعض عناصر الوزارة.
من جهتها، قالت مصادر أمنية مطلعة لـ"السياسة": إن قرارا صدر بإحالة كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبدالعزيز المطوع إلى ديوان الوزارة، لافتة إلى أن اللواء الشرهان تقدم بطلب للتقاعد.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، أصدر تعميما حدد من خلاله آليات أكثر انضباطا في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية، وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة بالحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.
وتضمن التعميم شروطا أبرزها: الإفصاح عن صفتهم الوظيفية لذوي الشأن وإفهامهم بطبيعة مهمتهم والسند القانوني لها، والتحلي بالمهنية والانضباط والأخلاق والتصرف بلباقة مقرونة بحزم دون تجاوز أو إساءة لاستعمال السلطة، والالتزام بما يحفظ الأمن والنظام ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، والمحافظة على سمعة وكرامة الوظيفة والآداب والأعراف والعادات والتقاليد المتبعة بالمجتمع، واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، وعدم القيام بأي عمل من الأعمال اللاإنسانية والمهينة وغيرها من دروب المعاملة القاسية أو التحدث بأسلوب أو ألفاظ غير لائقة، ومراعاة كبار السن والنساء والأطفال وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والضحايا وتلبية نداءات الإغاثة والمساعدة والعون، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقا للضوابط المقررة قانونا، وبما يلزم لأداء الواجب ويتناسب مع الوضع وبعد اتخاذ كل تدابير الحيطة الممكنة واستنفاد كل الوسائل الأخرى، واصطحاب عناصر من الشرطة النسائية إذا كان محل تنفيذ المهام والأوامر تتواجد فيه عائلات تضم نساء أو أطفالا.