النواف يُصحِّح حكومته: "الشعب يستاهل كل خير"

* مصادر: تأجيل أداء اليمين إلى وقت لاحق... والوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرُّف النواف
* الجدل حول التشكيل يُحسم قريباً جداً ولا حاجة إلى تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي

كتب ـ سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في تطوُّر لم يكن ليتوقعه أكثر المُراقبين تشاؤماً، تدحرجت أزمة "اعتذار" النائب عمار العجمي عن عدم قبول المنصب الوزاري، بعيداً، إذ أعقبتها عاصفة هوجاء شنها النواب عبر "تويتر"، ضربت التشكيل الوزاري الجديد في العمق، ودفعت بالسلطتين وبالبلد الى أتون أزمة سياسية، في مشهد يذكر بأحداث 1964 حين قدمت الوزارة استقالتها بعد 22 يوماً ولم تتمكن من أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وأمام موجة الاحتجاجات العاتية على التشكيل، اضطرت الحكومة إلى تأجيل أداء اليمين الدستورية إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقرراً ظهر أمس. وعلمت "السياسة" أن أعضاء الحكومة الجديدة وضعوا استقالاتهم تحت تصرُّف سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
وفي مسعى لتدارك الأزمة، لا سيما مع ضيق الوقت وتسارعه، كشفت مصادر مُطلعة أن النواف عقد اجتماعاً صباح أمس مع مستشارين في الحكومة ودوائر اتخاذ القرار، لبحث سبل الخروج من المأزق والخيارات المطروحة، وتم استبعاد خيار اعتذار النواف عن عدم تشكيل الحكومة بعدما وضع الوزراء كافة استقالاتهم تحت تصرف سموه.
ووسط حديث عن تفهم دوائر اتخاذ القرار لتحفظ النيابي، توقعت المصادر حسم الجدل قريباً جداً من دون الحاجة إلى تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر المقرر الثلاثاء المقبل، وإن كان هذا الخيار مطروحاً شريطة عدم تجاوز المهلة الدستورية.
وأضافت: إن الاجتماعات التي عقدها النواف، أمس، حملت الكثير من التباينات في المواقف النيابية التي كانت تستوجب من سموه الاستدلال به من أجل التمسك بحكومته، إلا انه استجاب لنصائح بعدم بدء العمل في المجلس الجديد بتصادم مع الأغلبية النيابية، وبالتالي لجأ إلى خيار تعديل التشكيلة الحكومية بتغيير قد يطال خمسة أو ستة وزراء، متوقعة الاعلان عن "الحكومة المعدلة" الاحد.
وذكرت أن الاجتماعات أكدت عدم جواز محاسبة الوزير على أعمال حكومات سابقة، فضلاً عن عدم مشروعية الحكم على وزراء بناء على أعمال سبقت توليهم المنصب الوزاري، ما لم يكن هناك حكم قضائي نهائي يمنعهم من العمل السياسي، كما تم استعراض مواقف نواب حاليين في مجالس سابقة تعاملوا بها سياسياً مع وزراء من أبناء الأسرة وخارجها كانت لهم علاقات مع رئيس حكومة اتهمه النواب أنفسهم حينها بتهم فساد وانتهاك الدستور.
وإذ نقلت المصادر عن النواف قوله إن "الشعب الكويتي يستاهل كل خير"، رجحت جنوحه إلى التهدئة في هذه المرحلة من الفصل التشريعي، ورفع تشكيلة حكومية مغايرة إلى القيادة السياسية بعد التشاور مع نواب ومراجع سياسية، كي لا تتهم الحكومة بالمسؤولية عن أي تأزيم أو تعطيل للاستحقاقات التشريعية، لا سيما تلك المرتبطة برفع المعاناة عن الشعب، طبقاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص.
وألمحت إلى ما وصفته بأنه "سبب آخر مختلف وغير معلن" للهجوم النيابي العنيف ضد التشكيل، مشيرة إلى أنه قد يكون رداً على رسالة بعثت بها أطراف قريبة من دوائر القرار بأنه "لا عفو شاملاً" وأنه لن يسمح بفرض قانون بهذا الخصوص على الحكومة.
ورجحت المصادر أن تخضع التشكيلة التي أعلن عنها ليل أول من امس للتعديل، واعتذار كل من نائب رئيس مجلس الوزراء د.محمد الفارس، ووزراء الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر، والمالية عبدالوهاب الرشيد، والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد بوزبر، والنفط حسين اسماعيل، لافتة إلى ان هناك ضغوطاً نيابية -في المقابل- للابقاء على وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس.
وحول إشكالية "الوزير المحلل"، توقعت المصادر دخول يوسف البذالي، لافتة إلى أن اتصالات أجريت، أمس، مع ثلاث كتل نيابية رفضت جميعها الانضمام الى التشكيل.
وكان النائب أحمد السعدون قال: ان الشعب الكويتي تفاعل إيجابياً مع الخطاب التاريخي لصاحب السمو الأمير وتنادى لتصحيح المسار السياسي فأحسن الاختيار "بالانتخاب"، أما اختيار سمو رئيس الوزراء "بالتعيين" لبعض وزرائه الذين سكتوا عن انتهاك الدستور في موضوع المُزمع، فقد جاء خلافاً لاختيار الشعب، وهو ما يستدعي التصحيح.