النواف يُصوِّب مسار الاقتصاد

* رئيس الوزراء لمسؤولي "السكنية": "لو تلتقون المراجعين لحُلَّت المشاكل"
* "تقعدون في مكاتبكم وما تدرون شنو يصير... اسألوا عن احتياجات الناس وهي بسيطة ليمدحونكم"
* "أنتم اليوم موجودون وغداً لا وهؤلاء عيالكم وبينهم كبار السن حاولوا تساعدونهم وتسهلوا أمورهم"

يواصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، تشخيص أمراض القطاع الحكومي، عبر ممارسة الفحص بنفسه متنقلا من جهة إلى أخرى، ليضع العلاج موضع التنفيذ المباشر، وفيما زار المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومستشفى مبارك، أمس، أطلق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة سموه لتكون مهمتها مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية.
وقال النواف، بنبرة تفاؤلية، لدى لقائه مراجعي ومسؤولي المؤسسة: "نستبشر خيراً بمجلس الأمة المقبل، وأن يتعاون مع أهل الكويت، وأن يتم الانتهاء من كل الأمور الشعبوية"، مطالباً مسؤولي الرعاية السكنية بالنزول من مكاتبهم للقاء المواطنين، قائلا: "انزلوا الى المواطنين واسألوا عن احتياجاتهم وهو أمر بسيط سوف يرفع من قدركم، ويثني الناس عليكم ويمدحونكم، لكن تقعدون في مكاتبكم وما تدرون شنو يصير".
وأضاف: "أنا الآن سمعت مليون مشكلة، لو كنتم ما تقعدون في مكاتبكم وتلتقون المراجعين اللي عندهم مليون مشكلة مثل ما انا سويت لتم حل كل مشاكل أهل الكويت".
ودعا سموه المسؤولين الى "التواصل مع الناس والنزول اليهم والجلوس معهم على الاقل خلال الاسبوع مرة أو مرتين ربع ساعة خاصة كمسؤولين"، مضيفا: "ألف لفة بين الناس تجدهم يثنون عليكم ويشكرونكم فانا اريد الثناء لكم وليس لي، فانتم اليوم موجودون وغدا لا، وهولاء عيالكم وبينهم كبار بالسن حاولوا تساعدونهم وضرورة تسهيل أمور المراجعين".
على خط مواز، استمع سمو رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده مستشفى مبارك الكبير برفقة مدير المستشفى د.مهدي الفضلي، لشكاوى المراجعين، كما التقى بعض مرضى الأجنحة مخاطبا إياهم قائلا: "لست من المستشفى، واذا عندكم شي قولوا".
في السياق، أعلن رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل عن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي بالإضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات سموه بتبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأوضح الدخيل أن الوحدة ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية إضافة الى مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والاجنبي.
وأشار إلى أن الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، مبينا أن الوحدة ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة جميع الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.