النيابة: اختلاسات "الضيافة" تتجاوز المذكور

أرجأت محكمة الجنايات، أمس، محاكمة المتهمين في قضية "ضيافة الداخلية"، إلى جلسة 12 مايو المقبل للتصوير والاطلاع، ورفضت طلبات دفاع المتهمين اخلاء سبيل المحبوسين منهم، اضافة الى رفض طلب المحامين عدم الخوض والنشر في القضية بوسائل التواصل الاجتماعي.
وجدد دفاع المتهم عميد وزارة الداخلية للمرة الثانية مطالبة المحكمة اخلاء سبيل موكله مقابل دفع 10 ملايين دينار "قيمة المبلغ المختلس" من رصيد حسابه المصرفي المجمد، غير ان ممثل النيابة العامة نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي خاطب هيئة المحكمة بالقول: ان "المتهمين يثيرون الجزء المظلم للقضية، وهذه أشبه بخدعة "أرخميدس"، والمبلغ المختلس أكبر من المبالغ المذكورة".
اضاف ممثل النيابة: ان "خدعة "أرخميدس" مكشوفة"، متسائلا: "هل قيام النيابة العامة بدورها يعتبر خزيا؟ وهل الدستور أصبح ترفا؟".
وكانت النيابة العامة انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية في القضية المتهم فيها 24 شخصاً بينهم ستة هاربين، وإحالتها إلى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات، وذلك على ضوء ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند "الضيافة" في ميزانية الوزارة خلال السنتين الماليتين "2014 - 2015"و"2015 - 2016".
وانتهت النيابة إلى توجيه الاتهام إلى 24 متهماً لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وغسل الأموال والتزوير في محررات رسمية وعرفية بالإضافة الى الإهمال الجسيم الذي ألحق ضررا بالمال العام.