"النيابة" تأمر باحتجاز مسؤول سابق في "الخارجية"

"السياسة" ـ خاص

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في عددها أمس، بعنوان "مكافحة الفساد... "موس على كل الروس"، أعلنت النيابة العامة، عبر حسابها في "تويتر" أمس، أنها أمرت بحبس مسؤول سابق في وزارة الخارجية على ذمة قضية اختلاس أموال عامة.
وفيما لم تذكر النيابة، اسم المسؤول، علمت "السياسة" أن نائب وزير الخارجية السابق "م. ظ" مثل أمام النيابة امس في متابعة للتحقيق حيث كان محتجزا من اول من أمس.
وقالت مصادر مطلعة، إن النيابة وجهت له اتهاما بتحويل مبلغ 250 ألف دينار كويتي من حساب الوزارة لحسابه الشخصي، مضيفة أنه رفض دفع كفالة لإخلاء سبيله مؤكدا أنه لم يرتكب جرما، و"هذا نظام معمول فيه في وزارة الخارجية لدفع مبالغ تسهيلات خارجية لصالح أطراف دولية متعددة وأن لديه "أوامر شفوية" بالموضوع".
وفي شأن القرية التراثية، قالت المصادر، إن وزير الديوان الأميري السابق "ع.ج" والمستشار في الديوان الأميري والوزير السابق "م.ش" خضعا للتحقيق الأسبوع الماضي، ومنعا من السفر، مبينة أن التهمة الموجهة إليهما هي الاستيلاء على المال العام.
أوضحت، أن هناك مواطنين آخرين خضعوا للتحقيق في القضية ذاتها وقد أخلي سبيلهم من دون أن يحتجزوا، مشيرة إلى أن النيابة، مازالت تجهز الملفات في قضايا أخرى أيضا.