النيابة تأمر بحبس عضو "بلدي" ورجل أعمال 21 يوماً بقضية رشوة

كتب - جابر الحمود:

قررت النيابة العامة أمس حبس عضو في المجلس البلدي لطلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتيْن -تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتيْن محليتيْن بعد ضبطه من قبل مخفر ميناء عبدالله، ورجل أعمال ومواطن، 21 يوماً، وإحالتهم إلى السجن المركزي.
وكانت النيابة سألت ممثل إحدى الشركتين الذي رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها، كما استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي "ممثل الشركة الأخرى"، وحبس الوسيط في الرشوتين احتياطياً، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
يذكر أن قيمة الرشوة تقدر بمبلغ 100 الف دينار متفق بين رجل اعمال والمتهم، من أجل تسجيل أرض باسم شركة رجل الاعمال التي تعمل في مجال تطوير الاسواق الكبرى.