النيابة تحفظ شكوى تقدمت بها "العدل" تتهم فيها أحد القيادات بالاستيلاء على الأموال العامة

حفظت النيابة العامة شكوى تقدمت بها وزارة العدل بحق أحد قياداتها متهمةً إياه بالاستيلاء على الأموال العامة، حيث تتلخص الوقائع في الشكوى المرفوعة من الوزارة بحق هذا القيادي تتهمه فيها بالاستيلاء على الأموال العامة من خلال التعاقد مع شركة خدمات وانه تمكن من خلال توقيعه للعقد مع هذه الشركة من الاستيلاء بالإشتراك مع الشركة على أموال الوزارة و التي هي أموال عامة بطبيعتها.
وحال التحقيق في الشكوى استدعت النيابة العامة المتهم القيادي ومعه المحامية لطيفة اليحيوح، حيث أنكر ما نسب له من إتهام مبيناً أنه لم يوقع على هذا العقد، وأن أحد مرؤوسيه هو من وقع على العقد. وبعد أن بحثت اللجنة في الدعوى واستمعت لأقوال المتهم و محاميته لطيفة اليحيوح وحافظة مستنداتها التي تقدمت بها و التي تدل على عدم وجود اي تجاوزات من قبل موكلها، أصدرت اللجنة تقريرها الذي انتهى بأنه لا يوجد ثمة مخالفات إدارية أو جزائية في العقد أو في أعمال الشركة و أن القيادي لا تقع على عاتقه أي لان التوقيع لم يصدر منه. وهو ما استندت عليه النيابة العامة في حفظها للشكوى لعدم الجريمة.