النيابة تحيل زمان إلى "الجنايات"

انتهت النيابة العامة من التحقيق في قضية أمن الدولة المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيسة جمعية أمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان، وأحالتها إلى محكمة الجنايات. وكشف مصدر مطلع لـ"السياسة" عن توجيه 3 تهم إلى الدكتورة زمان هي "إذاعة أخبار من شأنها تقليل هيبة الدولة، وإثارة الذعر في المجتمع، وكذلك التأثير على العلاقات الدولية"، مبينا أن هذه التهم تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات إذا صحت أو ثبتت بحقها.
وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق مع زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، إذ أنكرت جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في "سيرفرات" خارج الكويت وتحديداً في مصر.
وأكدت زمان في تصريح سابق لـ"السياسة" أنها لم تقصد الإساءة الى العلاقة بين الكويت ومصر، وأن مادفعها إلى نشر هذه المعلومات هو حب الوطن والمحافظة على أسراره.