النيابة تعيد فتح التحقيق في قضية ضباط أمن الدولة الـ12

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

بعد توجيهات النائب العام المستشار سعد الصفران بفتح التحقيق في جميع القضايا التي حُفظت في العهد السابق؛ علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أعادت فتح الشكوى المقدمة من الضابطين فيصل الصباح وناصر الطيار ضد 12 ضابطا في إدارة جهاز أمن الدولة "شهدوا زورا وقاموا بالتزوير"، وكان قد حفظها النائب العام السابق المستشار ضرار العسعوسي، مبينة أن النيابة العامة ستستمع غدا إلى الصباح والطيار.
وكانت محكمة الجنايات قضت برفض التظلم المقدم من المحاميين عبدالمحسن القطان وعامر الشحومي بشأن حفظ النيابة العامة لشكوى المذكورين، والمقضي ببراءتهما في قضية "تسريبات الداخلية" ضد 12 ضابطا، بعد أن شهدوا زورا في التحقيقات وقاموا بالتزوير وأساءوا استخدام الوظيفة والتعسف في استخدام السلطة.
وأكد المحاميان في صحيفة الشكوى أن المشكو في حقهم اتفقوا واتحدت نياتهم على الإضرار وتلفيق الاتهامات، ما يتوجب مساءلتهم جنائياً بتهمة الاشتراك في تلك الجرائم، حيث نصت المادة 48 من قانون الجزاء على أنه يعد شريكاً في الجريمة قبل وقوعها كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
وأضافا أنه بناء على نص المادة 49 يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان على علم بها، وصدر منه فعل، مثل اخفاء المتهم، سواء أكان فاعلا أصليا او شريكا فيها قبل وقوعها، أو اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكابها، أو التي استعملت في ارتكابها.
وأنهى القطان والشحومي أن محكمة التمييز استقرت على أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المكون المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس، ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أن يستدل بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ولا حرج عليه أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.