"النيابة" تُعيد النظر في محاكمة مُدان بالحبس 10 سنوات

كتب ـ جابر الحمود:

في أول قرار لها يمهد لتطبيق قانون "التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية"، الذي أقره مجلس الأمة في 17 يونيو 2020، وافقت النيابة العامة على الالتماس المقدم من المحامية هبة شموه، لاعادة محاكمة موكلها المدان بالسجن 10 سنوات في حكم صادر من محكمة التمييز، متذرعة بظهور أدلة جديدة.
وقالت المحامية شموه، في تصريح أمس، إن موكلها "أدين بالحبس 10 سنوات،
في حكم نهائي صدر في العام 2017، عن تهمتي خطف آسيوي وانتحال صفة، موضحة أن أدلة جديدة قد ظهرت ومن المرجح أن تغير مسار القضية، وعلى هذا الأساس تقدمنا بطلب الى النيابة العامة للالتماس على حكم الإدانة والسماح بمحاكمته مجدداً، ووافقت النيابة على الطلب الذي يعد الاول منذ إقرار القانون".
وثمنت شموه "جهود النيابة، وعلى رأسها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، في ترسيخ العدالة".
يشار إلى أن مجلس الأمة كان قد أقر في المداولة الثانية خلال جلسته في 17 يونيو 2020، الموافقة على ‏مشروع قانون قدم اليه، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ‏بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح؛ في أحوال محددة.