النيابة تُعيد فتح "الصندوق الماليزي"

"السياسة" ـ خاص:

على خُطى ملف المشاهير، أعادت النيابة العامة فتح ملف قضية "الصندوق الماليزي"، الذي توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وعلمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان النيابة راسلت الجهات المعنية في ماليزيا وجهات ديبلوماسية لديها، مؤكدة أن القضية لم تحفظ، إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.
وأوضحت أنه بعد الانتهاء من هذا الملف ستتخذ النيابة قرارها، إما بالحفظ وإما بالاحالة الى محكمة الجنايات.
وكان موقع "تقرير ساراواك" الماليزي طالب الكويت في 18 يوليو الماضي، بتجميد جميع الاموال المودعة في حسابات باسم صباح جابر المبارك في فرع البنك الصيني في الكويت، حتى تتمكن ماليزيا من رفع "السرية المصرفية" وتكشف بالضبط ما حدث للاموال السابقة.
وكشف الموقع في تقريره الذي نشرته "السياسة" في حينه عن محاولات لاستعادة أموال الصندوق الماليزي المودعة حاليا في فرع لبنك صيني في الكويت، تبلغ قيمتها ملياري دولار عن طريق متعاونين مع المسؤولين في الحزب الحاكم السابق في ماليزيا الذي كان خلف فضيحة الفساد هذه وذلك بطرق ملتوية وعبر قنوات خلفية.
ودعا الموقع الكويت للتعاون مع التحقيق الدولي في قضية الصندوق ومع الانتربول خصوصا بعد ان تم اطلاق عريضة عبر الانترنت وقع عليها 19 الف ماليزي طالبوا باستعادة اموال الشعب قائلا: "في بلد قد تسجن فيه الام سنتان لسرقة عبوة حليب لاطعام اولادها ما زالت اموال الصندوق معلقة والمتورطين مختفين".
وأشار إلى تعاون الحكومة الكويتية عبر إرسالها وفودا الى ماليزيا خلال عام 2020 للعمل معا على الجريمة من خلال بروتوكولات، الا انه بحلول ذلك الوقت خرجت حكومة تحالف الامل (ph) من السلطة وعاد اصدقاء نجيب اليها.
واشار الى ان العودة الى السلطة في ماليزيا اوقف التعاون مع الكويت بملف الملياري دولار باعتبار ان اعادتها سيشكل احراجا للسلطة القائمة ما ترك سلطات مكافحة غسل الاموال في الكويت "التي جرى اصلاحها" من دون اجابات عن عديد من التساؤلات وذلك في وقت يشير تقرير الموقع الى وجود متنفذين في الحكومة الماليزية الحالية التي يقودها اسماعيل صبري تسعى للحصول على فرصتها لاستعادة الاموال المجمدة في ظل عرقلة من مكتب النائب العام باعتبارها اعترافا صريحا بالذنب الاضافي لنجيب رزاق.