"النيابة" حفظت قضية وفاة المواطن الظفيري

الطب الشرعي: الوفاة نتيجة تعاطيه مادة مؤثرة عقلياً بنسبة أكبر من القاتلة

أسرة المتوفى رفضت استلام الجثة: ظروف وملابسات القضية غامضة علينا


كتب ـ محرر الشؤون المحلية:


أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق نهائياً في القضية المتعلقة بوفاة المواطن احمد الظفيري لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته بعد تسليمها تقرير لجنة التحقيق.
وذكرت المصادر أن الظفيري لم يتعرض لأي نوع من التعذيب، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات‏، وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطيه مادة مؤثرة عقلياً بنسبة أكبر من النسبة القاتلة، ما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.
من جهة اخرى أصدرت اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح تقرير اسباب وفاة المواطن احمد الظفيري في مبنى مكافحة المخدرات الاسبوع الماضي الذي أكدت فيه عدم وجود اي اصابات على عموم الجثة تسببت بوفاته.
وأكدت اللجنة في تقريرها "صحة اجراءات استيقاف المتوفى والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وافراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير".
وقالت مصادر أمنية: إن المتوفى مات نتيجة تعاطيه المواد المخدرة مما ادى إلى توقف عضلة القلب موضحة أنه لم يتعرض للتعذيب كما اشيع وهو ما اكدته اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح.
واشارت المصادر الى أن اسرة المتوفى رفضت استلام جثته حيث تم ابلاغهم منذ الخميس الماضي عن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق والتي افادت بعدم تعرضه للضرب والتعذيب.
وقال ابن عم المتوفى، سعود الظفيري عبر حسابه في تويتر: "بخصوص بيان اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة الداخلية فما تزال ظروف القضية غامضة بالنسبة لنا ولم يتم الافصاح عن اي شيء يخص الوفاة من نتائج تحقيق ومجرد التطرق الى مسألة التضليل الذي حصل من بعض الاجهزة المعنية منذ بداية علمنا بوفاته عن طريق "الصدفة" ثم التأخير في التصريح عن البيان لأكثر من 11 يوماً يدل على وجود الشوائب والغموض في كثير من الاحداث التي تم طرحها مسبقا فلم يعتد حتى بالتقارير الاولية والتي كانت تشير بشكل صريح الى وجود اصابة في احمد الظفيري رحمه الله". واضاف أن قضية احمد الظفيري اصبحت لا تمت بصلة الى كونه مذنبا او لا بل الى احقية المواطن كبشر في الحصول على حقوقه القانونية فما يحصل حاليا انما يتعلق بحقوق وحريات مواطنين وكرامتهم كبشر ولا ننسى بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة (اعاقة شديدة دائمة).
وقال: "إن الظلم والطعن بسمعة الناس اصبح سلاح اصحاب القوى والمتنفذين فنحن نلجأ الى الله ثم الى قضائنا العادل للفصل في هذه القضية فاللهم اظهر الحق الذي لا مخفي له ولتوقع كل من تسبب بهذه الفاجعة التي حلت علينا عاجلا غير آجل".
وجاء في تقرير اللجنة الذي جرى رفعة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح "اعمالا للقرار الوزاري رقم 1230 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 21 /‏12 /‏2019 بشأن القضية رقم (69/‏2019 جنايات مبارك الكبير) تود اللجنة أن تؤكد أنها باشرت اعمالها والتي انحصرت مهمتها طبقا لقرار تشكيلها في بيان ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد ابراهيم الظفيري يرحمه الله من جهة صحة الاجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه واحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة وفيما اذا كانت هذه الاجراءات اصابت صحيح القانون الاجرائي الجزائي من عدمه او كان هناك مساس بسلامة جسم المقبوض عليه اثناء احتجازه تسبب في حدوث الوفاة الأمر الذي يثير مسؤوليتهم الجزائية وعلاقة السببية في تلك الافعال والنتيجة المتمثلة في الوفاة، وهذا محل بحث اللجنة دون ان يكون لها الحق في تجاوز هذا الاطار في تحديد المسؤولية الجزائية لجميع اطراف الواقعة من غير رجال الشرطة بوزارة الداخلية كون التحقيق الجنائي معقود اصلا للنيابة العامة كسلطة اتهام فهي من تكيف الوقائع، واستدعاء من له علاقة بالواقعة من خارج وزارة الداخلية وتقيم سند الاتهام باثارة مسؤوليتهم الجزائية ان كان له محل قيد ووصفا وتستبعده ممن تشاء حسب ما توصلت اليه من تحقيقات وهذا المسلك يحقق ضمانات عديدة لجهة التحقيق الادارية كونها ليست سلطة اتهام بعدم تعارض اعمالها وما تقرره في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية وبيات شخوصها مع ما تقرره النيابة العامة سلطة التحقيق المختصة في هذا الصدد. وأضاف التقرير "الأمر الذي يجعل سلطة التحقيق الادارية تقف عند تلك الحدود فقط في بيان مسلك رجال الشرطة المختصين بالواقعة من تاريخ القبض على المتوفى حتى اعلان وفااته ومدى توافقه مع قانون الاجراءات الجزائية او مخالفته له وعلاقة السببية بين ذلك المسلك والوفاة وهذا والذي تضمنه التقرير النهائي للجنة، وتنفيذا للقرار الوزاري المذكور اعلاه فقد نظمت اللجنة جداول اعمالها والتي تضمنت عقدها اجتماعات عدة اسفرت عما يلي:
اولا:
تؤكد اللجنة على صحة اجراءات استيقاف المتوفى يرحمه الله والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وافراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير لقيام حالة من حالات الجريمة المشهودة طبقا لاحكام المواد (56،54،52،49،43) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثانياً:
ثبت للجنة عدم المساس بالمتوفى او المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد احضار تقرير طبي اولى وفق ما تقرر بالبند رقم 4 وادخل على اثر ذلك نظارة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم 2 الساعة 2:50 فجر يوم الاربعاء 18 /‏12 /‏2019 ثم اخرج منها بناء على طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم 4 الاقل عدد من الموقوفين الساعة 3:36 فجر يوم الاربعاء 18 /‏12 /‏2019 حتى ساعة نومه والى لحظة اعلان وفاته يوم الاربعاء 18 /‏12 /‏2019 الساعة 12:10 ظهرا.
ثالثا:
انتهت اللجنة بعد تمام تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وفاة المواظن أحمد محمد ابراهيم الظفيري الى نتيجة مفادها، أن وفاة المواطن احمد محمد ابراهيم الظفيري نتجت عن الاسباب المذكورة في تقرير ادارة الطب الشرعي وادارة المختبرات الجنائية وتؤكد اللجنة عدم وجود اية اصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ذلك.
رابعا: اصدرت اللجنة عدة توصيات خاصة بذات الموضوع تم رفعها نائب رئىس مجلس الوزراء.