النيابة مترافعة في قضية فرح أكبر: كم من فتاة قضت بسبب القهر او الانتقام

* نطالب بأقصى العقوبات حتى لا تقع جريمة أخرى مماثلة في المستقبل
* المجني عليها ضحية العنف والواقعة صورة قبيحة عن مظاهر التسلط
* محامي ورثة المغدورة طالب بإضافة ظرف الترصُّد المشدد لجريمة القتل

كتب ـ جابر الحمود:

حددت محكمة الجنايات أمس، جلسة 6 يوليو للحكم في قضية قتل "فرح اكبر" بعدما انتهت من استماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم ومحامي ورثة المجني عليها.
وشهدت جلسة أمس التي استمرت نحو 3 ساعات حضور وكيل النائب العام وممثل النيابة العامة الذي طالب توقيع اقصى العقوبة على المتهم، مستشهداً بما ذكرته طفلة المجني عليها خلال التسجيل من أن المتهم "كان يايب سجينة قص امي بالسجينة" وهذا دليل توافر ظرف سبق الاصرار، وهذه شهادة يخلص منها تثبيت المتهم بالاصرار على استخلاص المجني عليها لنفسه، وكأنها دمية ادمن امتلاكها ولم يزل .
واكملت النيابة أن المجني عليها ضحية العنف فهذا مما لاشك فيه اما وإن الواقعة ليست الا صورة قبيحة عن بعض مظاهر الانتقام والتسلط وان هذه المأساة قائمة في مجتمعنا ولعلنا جميعا واياكم نستذكر كم من فتاة قضت بسبب القهر او الانتقام او كليهما معا.
وانهت النيابة العامة مرافعتها بالنص القرآني "ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون".
كما حضر محامي ورثة المجني عليها عبدالمحسن القطان وقدم حافظة مستندات تضمنت ردا على دفاع المتهم بعد ان ذكر انه كان يريد الزواج منها، وتضمنت أيضاً شهادة اعلام رسمي ثابت منها استمرارية عقد زواج المجني عليها بزوجها وذلك من تاريخ زواجهما حتى تاريخ استخراج الشهادة، مما يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأنه كان هناك مشروع خطبة وزواج بينه وبين المجني عليها، وصورة تضمنت برنت صادرا من الاستعلام القضائي ثابت منه عدم وجود قضايا احوال شخصية بين المجني عليها وزوجها الامر الذي يدحض مزاعم المتهم بأنه كان لديه مشروع زواج منها.
وقدم القطان صورة مستخرجة للاداة متعددة الاستعمالات التي زعم المتهم ان المجني عليها استخرجتها من درج السيارة وقامت بطعن نفسها بها تحتوي على نصل سكين لايتجاوز طوله حسب اقرار المتهم بالتحقيقات مابين 5 الى 7 سم ، الا ان الثابت من تقرير الطب الشرعي ان الجرح الذي سببه السلاح المستخدم في الجريمة ادى الى جرح عمقه 21 سم وسبب كسراً في الضلع الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ الى تجويف الصدر ووصل الى القلب وأدى إلى تمزقات بالبطن.
وانهى القطان مطالبا بتعديل وصف التهمة الثانية الواردة في تقرير الاتهام وذلك باضافة ظرف الترصد المشدد لجريمة القتل العمد، وفي الدعوى الجزائية بتوقيع اقصى العقوبات المقررة في مواد الاتهام ، وفي الدعوى المدنية الزام المتهم بان يؤدي لكل منهم مبلغ 5001 دينار على سييل التعويض المدني المؤقت مع حفظ جميع حقوق المدعين بالحق المدني الاخرى.
ويواجه المتهم بالاتهام تهم: قتل المجني عليها فرح حمزة علي أكبر عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة (سكين) وما ان ظفر بها واستقل معها بمركبتها عنوة توجه إلى مكان غير معلوم وقام بطعنها طعنة واحدة بذلك السلاح واستقرت بصدرها قاصد من ذلك ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وخطف المجني عليها فرح حمزة علي أكبر عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغماً عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصداً من ذلك قتلها.