الهاجري: 122مليون دينار إعفاءات "الهيئة" للمصانع المحلية في عام

كتب - بلال بدر:


أكد عضو مجلس الأمة النائب عبدالوهاب البابطين، أن الكويت لا ينقصها التشريعات ولا القوانين الخاصة بدعم المنتج المحلي، وإنما تحتاج إلى التطبيق والتنفيذ، فالكويت لديها شباب قادر على العمل والإنتاج والتوسع، بدءاً من المشاريع الصغيرة مرورًا بالمتوسطة والكبيرة.وذكر أن دعم المنتج الوطني يجب أن يكون هو المبدأ الأساسي لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض، مشيرًا إلى أنه تقدم شخصيًا بمشروع قانون يتعلق بدعم المنتج المحلي، فضلاً عن وجود العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الخصوص.
وأضاف البابطين في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى دعم المنتج المحلي "صناعتنا فخرنا"، الذي تنظمه شركة نوف اكسبو بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية واتحاد الصناعات الكويتية، أن دعم المنتج المحلي يجب أن يكون هو العنوان العريض إذا ما أردنا للاقتصاد الكويتي أن يكون له دور رائد، ولا سيما أن الكويت تعتمد على النفط من جانب والاستثمارات الخارجية من جانب آخر، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لإيجاد مورد رئيسي ليكون رافدًا رئيسيًا للاقتصاد.
وتوجه البابطين بحديثه إلى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلاً "انتم كمبادرين لديكم اسقف جديدة، فأنتم جيل جاء بثقافة مختلفة، وتقليد مختلف، وسقف مختلف على كافة المستويات، فلم يتجرأ أحد بالسابق أن يطرق باب المشاريع الصغيرة بهذه الطريقة، لذلك لا تيأسوا، واجتهدوا حتى تغيروا الصورة الحالية للوصول إلى مراحل جديدة".
وقال: "يعتقد البعض أننا سنحبط..نعم الوضع سيئ..لكن من يعتقد بأننا سنتوقف فإن عليه أن يراجع حساباته فنحن ما زلنا في البداية".
من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون مشاريع المياه والشؤون المالية بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء، حمد بدر الروضان، ضرورة التفرقة بين المنتج المحلي الذي يصنع في الكويت، والمنتج الوطني الذي يشمل كل المنتجات المصنّعة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت.
وقال الروضان: إن "الكهرباء" حريصة على منح الأولوية للمنتجات المحلية في كل المشاريع والمناقصات، لافتاً إلى أن السوق المحلي يتميز بقلة عدد المصنعين بما يؤدي إلى زيادة التنافسية، ويسهّل عملية التواصل بين المقاولين وأصحاب المصانع والجهات الحكومية التي تطرح مناقصات على مدار الوقت.
وأفاد أن محدودية عدد المصنعين في السوق المحلي، يؤدي إلى رفع تكاليف المنتجات المحلية، ويؤدي إلى الحد أو تقليص القدرة على التصنيع بكميات كبيرة ما قد يؤثر على المشاريع الضخمة ضمن خطة التنمية في الكويت.
وبين أن الوزارة حريصة على التواصل مع المقاولين، وتمنح المنتج المحلي أولوية بنسبة 20% عن المنتجات الأجنبية، وذلك حسب قانون المناقصات العامة وتعديلاته الأخيرة، مؤكداً أن منح الأولوية يجب أو يُقابل بتوفير أفضل الخدمات من قبل المنافسين للفوز بالمشاريع التي تطرحها على الدوام.
بدوره أكد مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة، عبدالله سعد الهاجري، حرص الهيئة على دعم المنتجات المحلية منذ تأسيسها. وأوضح أن حجم الإعفاءات التي قدمتها للمصانع المحلية خلال العام 2018 بلغ 122 مليون دينار، بما يشمل الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الأولية، والمواد نصف المصنعة أو المصنعة بشكل كامل وغيرها. وأشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى تخفيض التكاليف على الشركات العاملة في القطاع الصناعي، وفي القطاع النفطي أيضاً بمن فيها شركة البترول الوطنية.
وأضاف أن "الصناعة" تعمل على منح شهادة المنتج للمصانع المحلية بما يساعدها على تصدير منتجاتها إلى خارج الكويت، وبدون رسوم جمركية إلى الدول العربية.
وكشف عن تأسيس مركز تنمية الصادرات من أجل دعم الصادرات الكويتية، وأن الهيئة تتحمل أيضاً تكاليف مشاركة المصانع المحلية في المعارض الخارجية، لافتاً إلى أنها وقعت على اتفاقية عدم الإغراق لحماية الأسواق الكويتية والخليجية من الممارسات الضارة.
وأفاد أن "الصناعة" تتلقى الشكاوى من المصنّعين المحليين لحل بعض المشاكل التي تعترضهم، وتعقد اجتماعات ثنائية بين أصحابها وبين مسؤولي الجهات الحكومية وبين المقاولين، بما يضمن تعزيز عمل وسمعة القطاع الصناعي.
من جانبه اعتبر مدير عام شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكمياوية عبدالله معرفي، أن ما يقدم من دعم للصناعة ليس كافياً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المنتج المحلي محارب في السوق وفي الجمعيات التعاونية التي لا تهتم بعرضه بالشكل الصحيح داخل أرفف أسواقها.
وأشار إلى ان بعض المنتجات التي تعرض في الجمعيات التعاونية هي منتجات غير مرخصة ولا معتمدة يتم تصنيعها في بعض السراديب وتحت السلم في "الجليب" و "أمغرة".
بدوره قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال علي مبارك، إن دعم المنتج المحلي في جميع دول العالم عبارة عن ثقافة يتربى عليها الأجيال منذ الصغر، في حين أن مجتمعاتنا العربية تقوم على ثقافة التسويق للمنتجات الأميركية أو الاوروبية، وبالتالي علينا أولا أن نعلم أبناءنا بأن لعلامة الجودة الكويتية قيمة كبيرة داخل المجتمع.