الهاجري: ترقية السوق خطوة مهمة نحو العالمية

قال مناف عبد العزيز الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز" في مقابلة خاصة خلال مؤتمر يوروموني الكويت 2018، بانضمام سوق الأسهم الكويتي لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، واصفا الانضمام بالإنجاز المهم. وأكد أن هذا الانجاز يجب ألا يثنينا عن التساؤل حول الخطوات القادمة والمستحقة لتحقيق الاستدامة على صعيد السيولة في السوق الكويتي. وقال الهاجري: "يعتبر الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة إجراء مهم من ضمن حزمة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق الإصلاح المتكامل في السوق، إلا أنه ليس الإجراء الأوحد للوصول إلى النتيجة المرجوة. وتبقى التساؤلات عن الإجراءات المستحقة بعد هذا الإنجاز قائمة. فمساعٍ مثل تلك المتعلقة بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، سواء كانت عن طريق أدوات الدين أو الاستثمارات الأجنبية، لا تهدف في نهاية الأمر إلى استقطاب الأموال الأجنبية فحسب، ولكنها تهدف إلى رفع الممارسات المصاحبة لهذه الصفقات."
وأضاف: "إن أهمية الانضمام لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بالنسبة للكويت تكمن في تعزيز الثقة وتكريس أفضل الممارسات العالمية في السوق، وتغيير ثقافة السوق المضاربية إلى ثقافة الاستثمار المؤسسي. وأرى أن هذا التغيير لا يجب أن يكون مقصورا على سوق الأسهم، بل يجب أن يجد طريقه إلى مجالات أخرى في القطاع الخاص الكويتي مثل صفقات الاندماج والاستحواذ، والجمعيات العمومية للشركات، والتي من شأنها أن تكون أكثر مهنية لو اشتملت على مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسين عن طريق الصناديق الاستثمارية مثلا، والتي بإمكانها أن تلعب دورا مهما في المستقبل في تحقيق التناغم مع رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق المؤسسية القادمة من الخارج."وبسؤاله عن مدى قناعته بتطبيق مؤسسات القطاع الخاص لمعايير الحوكمة، قال الهاجري: "تخضع الشركات المدرجة في الكويت إلى رقابة دقيقة وخصوصا مؤسسات القطاع المالي في الكويت، والذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل "المركز"، حيث يخضع للرقابة من قبل هيئة أسواق المال بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي. ويعد القطاع المالي هو من أفضل القطاعات رقابةً وتطبيقاً والتزاماً بالقواعد التنظيمية في الكويت والمنطقة. ولا أعتقد أن هذه الرقابة على القطاع غليظة بل مستحقة، فهناك دائما حاجة ماسة لرفع مستويات الشفافية، وحوكمة المصالح، وتكريس المحاسبة وهو ما يصب في خانة تحسين تنافسية اقتصادنا الوطني. وشهدت ثقافة الحوكمة في القطاع المالي تغييرا جذريا وشاملا منذ إنشاء هيئة أسواق المال. ويتحتم أن يصاحب جهود الرقابة المزيد من الجهود لاستعادة الثقة في سوق الأسهم.وأضاف الهاجري: "في حين تم استقطاب الصناديق الأجنبية، يجب الالتفات حاليا إلى الصناديق المؤسسية المحلية من خلال ستراتيجية محددة لاستعادة دورها الحيوي في السوق. ولا أتحدث هنا عن الصناديق الاستثمارية ومديري المحافظ فقط، بل أيضا عن المؤسسات الكويتية التي لعبت دورا محوريا في تأسيس سوق الأوراق المالية في الكويت قبل إنشاء الهيئة، والتي مازالت تحتاج للاستمرار سياساتها في هذا الصدد، وهي سياسات حققت لها عوائد قوية." وعن التوزيع الجغرافي لثروات المستثمرين الكويتيين، قال الهاجري: "أن غالبية المستثمرين الكويتيين هم من الشركات العائلية والمدرجة التي تستوطن معظم ثرواتها وأنشطتها التجارية في الكويت، وعلى وجه التحديد في العقار الذي يتمتع بعوائد قوية تفوق تلك السائدة في الدول الصناعية وهذه الشركات تستدعي إدارة محلية أيضاً لإدارة أصولها وخصومها بشكل أوثق.