الهاجري: حل "السلام" لارتكابها المخالفات وعدم التزامها بالقرارات وضوابط التبرعات

* ارتفاع تبرعات رمضان من 14.8 مليون دينار 2014 إلى 50.7 مليون 2018
* إقامة حملات إغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة لها وجمع تبرعات نقدية
* موافقة الجمعية لأحد الفرق التطوعية على جمع التبرعات دون الرجوع للوزارة
* الجمعية أقرت بتلقيها تبرعات وتوزيعها خارج الكويت مخالفة القانون 24 لسنة 1962
* حل 3 جمعيات خيرية فقط مقابل إشهار32 جمعية من 2014 حتى 2018

كتب-فارس العبدان:

أكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري أن حل جمعية السلام جراء مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الخيري وارتكابها مخالفات تتعلق بتحويلات مالية خارجية من دون أخذ الموافقات اللازمة، وضمن دور الوزارة في العمل على الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه.
وقالت الهاجري في تصريح إن الجمعية ورغم التنبيهات المتكررة لها كتابيا او شفهيا، وهو مايؤكد حرص الوزارة على التعاون وبذل الأسباب، فإنها ارتكبت العديد من المخالفات ولم تلتزم بالقرارات واللوائح المنظمة.
وضربت أمثلة على مخالفات الجمعية بإقامة حملات اغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة لها من حيث الوقت المحدد لها وجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها، فضلا عن الجمع النقدي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء 867/ثانيا لسنة 2001 الذي حظرجمع التبرعات النقدية.
وأشارت الهاجري إلى موافقة الجمعية لاحدى الفرق التطوعية على جمع التبرعات دون الرجوع للوزارة، و كذلك جمع التبرعات دون اخذ موافقة الوزارة بالمخالفة لقانون تنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامة الصادر في عام 1959م.
وأضافت إن من بين المخالفات تنفيذ الجمعية لمشاريع مع جهات خارجية تم ايقاف اعتمادها من قبل منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لعام 2001، و كذلك سفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الآمن بالمنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية وقيام الجمعية بتوزيع نقدي لزكاة المال خارج الكويت.
وذكرت الهاجري أن الجمعية أقرت بتلقيها تبرعات وتوزيعها خارج الكويت بالمخالفة لنص المادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام فضلا عن إعلانها جمع تبرعات نقدية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 867 ثانيا لسنة 2001 والذي حظر الجمع النقدي و قيامها بإدخال إشعار سفر في المنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية يحتوي على معلومات غير دقيقة بالمخالفة لآليات وضوابط وزارة الخارجية وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع دون أخذ موافقة الوزارة عليها.
واكدت الهاجري ان الوزارة ملتزمة وفقا للقانون بمتابعة العمل الخيري والحرص عليه من خلال تطبيق القوانين واللوائح اضافة الى وجود متطلبات دولية واقليمية تفرض على الوزارة والجهات المعنية في الدولة القيام بدورها في مراقبة اية تجاوزات قد تتسب في التأثير بالسلب على العمل الخيري في الكويت.
وشددت على دعم الوزارة للعمل الخيري، مبينة أن عدد الجمعيات الخيرية وصل في السنوات الخمس الأخيرة إلى 42 ، بعد ان كان عددها 12 جمعية في عام 2014 بينها ثلاث جمعيات اهلية تم تحويلها الى جمعيات خيرية، موضحة أن الوزارة أشهرت 5 جمعيات خيرية 2015 و10 في 2016 و8 في و9 في 2018 .
واشارت الهاجري الى ان حل الجمعيات الخيرية ليس هدفا من اهداف الوزارة بل الهدف هو تنظيم العمل الخيري وتطويره وزيادة ايراداته، مدللة على ذلك بحل 3 جمعيات خيرية في مقابل اشهار32 جمعية من 2014 وحتى 2018 بما يعادل ثلاثة أضعاف ما يؤكد نهج الوزارة في حرصها على زيادة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الخيري وحرصها على حمايته وزيادة الجمعيات الخيرية بما يسهم في تنمية العمل الخيري وتعزيزه.
وأوضحت أن حصيلة التبرعات لشهر رمضان على سبيل المثال كانت 14 مليونا و815 ألفا و642 دينارا في 2014 تضاعفت إلى 50 مليونا و792 ألفا و294 دينارا، بما يعني زيادة الحصيلة أيضا لاكثر من ثلاثة أضعاف وهو مايدل يدل على دعم الوزارة للجمعيات الخيرية وتسهيلها لهم لتنفيذ مشاريعهم وصحة اجراءاتها في متابعة العمل الخيري.
و ذكرت ان هناك العديد من الجمعيات التي تمارس عملها منذ عشرات السنين وتمتثل لقانون العمل الخيري وقراراته المنظمة سواء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية او اية جهة رسمية اخرى في الدولة او اية قرارات تتعلق بالعمل الخيري على المستوى الإقليمي او الدولي.