الهاجري مع انطلاق يورومني: تعزيز الابتكار وتنويع الحلول المالية مفتاحا التقدم

أعلن المركز المالي الكويتي " المركز" عن رعايته لمؤتمر "يوروموني الكويت 2018" الذي سيقام غداالثلاثاء 25 سبتمبر 2018 في فندق فور سيزونز. ويناقش المؤتمر آخر المستجدات في خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة" مع تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع المالي للخطة"، وذلك بحضور وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، ومحافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح. وسيشارك الرئيس التنفيذي "للمركز" مناف عبد العزيز الهاجري في المؤتمر من خلال مقابلة خاصة تناقش أبرز الفرص والتحديات في سياق ما تشهده الكويت من تطورات في سوق الأسهم، وقطاع الخدمات المالية بشكل عام.
وأشار الهاجري إلى أن "صناديق الاستثمار والمحافظ المحلية القوية هي عنوان الاستثمار المؤسسي الناضج للسوق وللبيئة الاقتصادية الوطنية بالنسبة للمستثمر الاجنبي، وذلك من خلال دورها كصانع طبيعي ومستثمر مؤسسي في السوق. ويمكن لقطاع الصناديق الاستثمارية المحلية أن يلعب دوراً فعالاً في جذب الاستثمارات إلى كافة الشركات المدرجة، وخاصة من قبل الشركات ذات الخبرة والمعرفة والتاريخ الطويل من الأداء الجيد."
وأكد الهاجري أهمية التوجه نحو تعزيز الابتكار والتنوع في الأدوات والحلول المالية، ودعم صناعة الصناديق الاستثمارية القوية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، وهو مفتاح تحقيق التقدم المطلوب. ولذلك، قام "المركز" منذ تأسيسه عام 1974 بتحقيق نقلات نوعية عبر إضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين.
وأضاف أنه يمكن لارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية للدولة أن يساهم في توفير فرص جديدة لمؤسسات الخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، حيث يعتمد اقتصادنا الوطني بشكل كبير على الإنفاق الحكومي والرأسمالي على مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بصورة رئيسية من قبل مقاولين أجانب دون إشراك شركات المقاولات والبناء والهندسة المحلية. وينبغي اتباع توجه آخر أكثر فاعلية مبني على المتطلبات التنموية للدولة مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيساهم بدوره في نقل الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة يوماً ما. وتواجه مؤسسات الخدمات المالية تحديات تتعلق بتدفق مشاريع البنية التحتية، من حيث حجم المشاريع المتاحة للسوق، الذي يعد صغير نسبياً لجذب المستثمر الاجنبي، ومن حيث الإطار الزمني لكونها تتخذ وتيرة بطيئة إلى حد ما تتجاوز السنوات نتيجة لتعقيداتها، مع إمكانية تعطل سيرها وخاصة في ظل تقلب أسعار النفط. وفي أحيان كثيرة، تميل الأطراف المعنية بإطلاق المشاريع التنموية في الكويت إلى التوجه إلى الجهات الأجنبية عوضاً عن الجهات المحلية، وبدون المشاركة الفاعلة من قبل الأطراف المحلية يتأثر التمويل بشكل عام بشكل سلبي نظرا لارتباط التمويل الأجنبي بشكل وثيق بإقبال المستثمرين الكويتيين.