الهاجري: نتابع أنشطة الجمعيات الخيرية عن كثب ونرصد المخالفات فور حدوثها

كتب - فارس العبدان:


اكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري أن العمل الخيري الكويتي حقق نقلة نوعية على مدى السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة ومضاعفة إيراداته وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة المخالفات في جمع التبرعات الخيرية مع تشدد الرقابة عليه وتتابع انشطة الجمعيات الخيرية عن كثب وترصد المخالفات فور حدوثها مع تعزيز التشريعات التي تنظمه وهو ما يؤكد أن العمل الخيري حقق بذلك المعادلة الصعبة، كما أن مشروع القانون الجديد للعمل الخيري المعروض أمام مجلس حالياً يعالج ثغرات القانون الحالي ويشدد العقوبات على المخالفين.
وقالت الهاجري في تصريح صحافي: إن العمل الخيري وبفضل جهود وزارة الشؤون بالتعاون مع مؤسسات الدولة مجتمعة حاز أعلى درجات الثقة والمصداقية إقليميًّا وعالميًّا، وانعكس ذلك في الإشادات المتكررة به من قبل منظمات المجتمع الدولي، حتى غدت الكويت قبلة لتلك المنظمات رغبة في تدعيم أواصر الشراكة والتعاون في الأنشطة الإنسانية المختلفة.وشددت الهاجري على ان وزارة الشؤون تحرص على تعزيز رقابتها الصارمة على الجمعيات العاملة في مجال العمل الخيري من قِبل بالتعاون مع العديد من جهات الدولة، المنوط بها ذلك وفقا للقوانين بدءًا من اشتراطات الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة أنشطتها، مرورًا بالرقابة على مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المنظِّمة للعمل، وانتهاء بالتقارير الدورية المرفوعة من تلك الجمعيات عن أنشطتها، وتقييمها من قِبل الجهات المعنية. ‏‎وذكرت أن الوزارة تحرص كذلك على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، وتقف من الجميع في ذلك على قدم المساواة وتنبه على المخالفات إن وجدت في وقت حدوثها، وترفع بذلك التقارير الفنية ذات الصلة، كما لا تتخلَّف عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة تجاه ما يحدث من تجاوزات، وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح والنظم فضلا عن حرصها على مواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري إقليميَّا وعالمياً سواء في جمع التبرعات، أم في التحويلات المالية، أو في تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخلياً وخارجياً، واستحدثت الوزارة في السنوات الأخيرة عديدًا من السياسات والنظم الداعمة لذلك.
وفيما يتعلق باشهار الجمعيات الخيرية الجديدة قالت ان وزارة الشؤون تتبع قرارات مجلس الوزراء التنظيمية بهذا الشأن ويتم الاشهار وفق معايير وضوابط وفقاً لحاجة المجتمع وبعد دراسة متأنية من قبل اللجنة المختصة والتي تتخذ قراراتها بعد التنسيق مع عدد من الجهات الرقابية المعنية.