الهاجري: نسبة المناقلات في ميزانية "الشؤون" 1.36 % من الاعتمادات

المساعدات الاجتماعية لشهر أكتوبر بلغت 21.7 مليون دينار لـ 42.6 ألف ملف

تحصيل 42 % من أصل الدين في ملف المساعدات المصروفة من دون وجه حق


كتب ـ فارس العبدان:

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة والوكيلة المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الشؤون تولي الملاحظات الواردة إليها من لجنة الميزانيات بمجلس الامة والاجهزة الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين أهمية كبيرة، حيث ان هذه الملاحظات تمثل توجيهات قيمة سواء كانت اثناء السنة المالية او ما تمت مناقشته في لجنة الميزانيات والتي تساهم في رفع كفاءة وعمل الوزارة من اجل تقديم خدمة افضل للمواطنين.
وذكرت الهاجري في تصريح أمس ان وزارة الشؤون تقوم على تنفيذ 9 قوانين تدخل في إطار اختصاصاتها بصورة مباشرة ومرتبطة بخدمة المواطنين، لافتة إلى أنه ومن اجل العمل على رفع كفاءة مباني مجمع دور الرعاية والمشترك مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد نقل أربع ادارات من الوزارة الى الهيئة فقد تم ادراج اعتمادات بمشروع ميزانية السنة المالية 2020 /2021 من اجل تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة لتقييم كافة المباني والخدمات الأرضية من حيث اعمال الصيانة والترميم والهدم اذا استدعى الامر.
وأشارت الى ان الوزارة تعتمد في عملها على كوادر وطنية حيث يبلغ عدد موظفيها أكثر من 6 آلاف موظف موزعين على القطاعات المختلفة وتعمل الوزارة على تأهيلهم بما يتناسب مع اختصاصاتها. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بتغطية نسبة الاحلال وفقا للشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف.
ولفتت الهاجري إلى أنه وبالنظر الى حجم العمل الذي تقوم به الوزارة فمن الطبيعي ان تتم هناك مناقلات ما بين البنود حيث بلغت نسبة المناقلات 1.36% من جملة اعتمادات السنة المالية المنتهية 2018 /2019 البالغ قيمتها 426 مليونا و268 ألف دينار وفق بندين: الباب الأول تعويضات العاملين حيث تم اجراء المناقلة لكي تتوافق اعتمادات الأنواع والبنود مع الصرف الفعلي للرواتب والبدلات حسب تصنيف النظم المتكاملة بالإضافة لتعزيز البنود رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي حيث بلغت نسبة المناقلات للباب الأول 82% من اجمالي قيمة المناقلات التي تمت على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية المنتهية 2018 /2019.
وأوضحت أن البند الثاني هو باب السلع والخدمات تم اجراء المناقلة لبنود الميزانية وذلك حتى يتسنى للوزارة صرف مطالبات وزارة المالية عن سنوات مالية سابقة مقابل خدمات مؤداة بالإضافة الى تعزيز البند المختص لشراء حفاضات لكبار السن.
وبينت الهاجري ان قيمة ما تقدمه الوزارة من مساعدات اجتماعية من خلال إدارة الرعاية الأسرية وصلت الدفعة الشهرية لشهر أكتوبر 2019 إلى 21 مليونا و764 ألف دينار لعدد 42641 ملفا لعدد 48275 فردا وفق الصرف الفعلي، إضافة الى الحالات التي يتم اضافتها شهريا بعد استيفاء البيانات المطلوبة، مشيرة إلى أن قيمة الديون المسجلة في الوزارة ناشئة منذ العام 2016، وذلك بعد ان قامت بإرادة منفردة بفحص شامل لجميع ملفات المساعدات سواء المستمر منها او الموقوف منذ عام 1994 وكان نتيجة ذلك ان تبين صرف مبالغ دون وجه حق عن سنوات مالية سابقة لذلك ومخالفة للوائح والقوانين المعمول، منوهة انه تم تحصيل ما نسبته 42% من اصل الدين.
وكشفت انه تم الربط الالكتروني الكامل مع 10 جهات وجار حاليا تذليل المعوقات سواء كانت فنية او قانونية مع الجهات المتبقية لاستكمال عملية الربط بل واللجوء لوضع حلول مناسبة يمكن من خلالها التسهيل على المواطنين من خلال تخصيص مقر دائم لحين الانتهاء من اعمال الربط.
واوضحت ان الوزارة تولي أهمية قصوى كذلك لمتابعة الأسئلة البرلمانية ودراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.