الهاشل: ارتفاع إجمالي الأرصدة والودائع في البنوك المحلية إلى 42.1 مليار دينار

نمو أسعار الودائع لأجل بالدينار وراء المحافظة على جاذبيته كوعاء للمدخرات المحلية

زيادة أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليون دينار مقابل 92 مليوناً فقط للحكومية

" المركزي" يُكرِّس حسن سير العمل المصرفي وحماية العملاء وتعزيز أمن المعلومات

عرض النقد الواسع "ن2" زاد 1.1 % بقيمة 390.8 مليون دينار إلى 37 ملياراً


قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل بمناسبة المناسبة صدور التقرير السنوي للبنك للسنة المالية 2017 /‏2018 : إنَّ هذا التقرير هو الإصدار السادس والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي، ويحتوي التقرير بيانات الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية.
وأضاف يعرض التقرير بشكل موجز أبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية في مجالات تطورات كل من سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحليـة، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، والميزانية المجمّعة للبنوك المحلية، ومعدل التضخم المحلي، بالإضافة إلى أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2018/‏2017 وأهـم العمليـات المصـرفية التي أنجـزها، وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنـة المالية المشار إليها.
وبيّن المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية ،مشيرًا إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، واستمرارًا لجهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تُشكّل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، فقد قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2018/‏2017 برفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة أساس في 21 مارس 2018 ليصبح 3.0% (من 2.75% إلى 3.00%)، وجاء ذلك في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، وتجدر الإشارة إلى أن آخر رفع أجراه بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة كان في 15 مارس 2017 بواقع 25 نقطة أساس، في حين قرر بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في كلّ من يونيو وديسمبر 2017 على خلاف قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في يونيو 2017، وربع نقطة مئوية في ديسمبر 2017.
وضمن هذا الإطار، وفيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكلٍّ من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، فقد شهدت متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2018/‏2017 ارتفاعًا مقارنةً مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة. وعلى وجه التحديـد، ارتفعت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل شهر ولأجل 3 أشهر لتصل في المتوسط السنة إلى نحو 1.529% و1.682% عـلى التوالي مقابل نحو 0.903%، و1.108% للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.

سعر صرف الدينار
وبموازاة ذلك، واصل بنك الكويت المركزي مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت، حيث بلـــغ متوســـط سعـــر صـــرف الــدولار الأميركـــي مقـــابــل الـــدينـــار الكــويــتــي للســــنة المـــاليـــة 2018/‏2017 نحــو 302.05 فلسًا لكل دولار ، مقابل نحو 303.09 فلسًا لكل دولار أ للسنة المالية السابقـــــــة، بمــا يمثـــل انخفاضًا في ســعر صـــــرف الـــــدولار قيمته 1.04 فلسًا ونسبته 0.34%. وبلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (305.3 فلسًا) وأدنى سعر (299.2 فلسًا) للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 2018/‏2017 ما نسبته 2.0%. وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) ليصل في نهاية السنة المالية 2018/‏2017 إلى نحو 37095.0 مليون دينار، مقابل نحو 36704.2 ملايين في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا قيمته 390.8 مليونًا ونسبته 1.1%.

القروض والودائع
وقال الهاشل على صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية: إن أرصدة الجزء النقدي المستخدَم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية قد شهدت ارتفاعًا قيمته 671.5 مليون دينار ونسبته 1.9%، لتصل في نهاية السنة المالية إلى نحو 35559.1 مليـــون دينار، مقارنةً بمستواها البالغ نحو 34887.6 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنـــوك المحليــــــة بنحو 220.7 مليون دينـــــار وبنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 42164.9 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2018/‏2017 مقابل نحو 41944.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة. وقد جاء ذلك الارتفاع محصلةً للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليونًا وبنسبة 0.9%، والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 92.3 مليون دينار وبنسبة 1.3% في نهاية السنة المالية.

مستوى السيولة
ويستعرض التقرير السنوي جهود بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه. وفي هذا الصدد ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في نهاية السنة المالية ليصل إلى نحو 4542.3 مليون دينار مقابل نحو 3817.3 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، كما ارتفع إجمالي الرصيد القائم لسندات وتورق البنك المركزي، ليصل في نهاية السنة المالية إلى نحو 3028 مليون دينار، مقابل مستواه البالغ نحو 2813 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة، وبما يمثل ارتفاعًا نسبته 7.6%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 17/‏2018 ليصل إلى نحو 63876.2 مليون دينار، مقابل نحو 61957.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا بنحو 1918.9 مليونًا وبنسبة 3.1%.

التطورات الرقابية
وأشار المحافظ انه في مجال التطورات الرقابية فقد تابع المركزي خلال السنة المالية جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه مستخدمًا أسلوب التركيز على المخاطر من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي. وقد أصدر بنك الكويت المركزي مجموعة متنوعة من التعليمات الرقابية والمصرفية الهادفة إلى تكريس حسن سير العمل المصرفي، وحماية العملاء، وتعزيز نظم وأمن المعلومات في الجهاز المصرفي والمالي، بالإضافة إلى جهود البنك المركزي في مجال التدقيق على ميزانيات الوحدات الخاضعة لرقابته وتحليل بياناتها الواردة وفقًا لأحدث المنهجيات المتَّبَعة في هذا الخصوص.
وأكّد المحافظ على حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية كافة على المستوى العالمي خلال السنة المالية 17/‏2018. كما استمرت جهود بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة والإشراف لتعزيز دعامات الاستقرار المالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بهدف التنسيق والتعاون بينهما بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدارًا وتداولاً.

تطوير الكوادر
وتوالت جهود بنك الكويت المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على تميّز الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه. وفي سياقٍ موازٍ، استمرت خلال السنة المالية 2018/‏2017 مساعي بنك الكويت المركزي الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، وذلك من خلال العديد من البرامج والمبادرات ومن أبرزها برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج تدريب وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع جهات مرموقة على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي.
وفي سياقٍ متصل، اكد المحافظ أن جهود بنك الكويت المركزي تواصلت خلال السنة المالية لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال، وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة. وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت المركزي بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية، واستبدال نظام "مضاهاة التواقيع ونظام مقاصة الشيكات الخاصة ببنك الكويت المركزي"، والإشراف على مشروع "توريد وتطبيق نظام المدفوعات الحكومية"، وتطبيق نظام السلاسل الزمنية المطور، وتطبيق نظام مراقبة البنوك الإسلامية المحدّث.

سياسة إعلامية موضوعية
وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، قام بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز جهود البنك المركزي ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي. وفي هذا السياق، أعدّ البنك المركزي خلال السنة المالية إصداراته الدورية المختلفة متضمنةً أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية بما في ذلك التقرير الاقتصادي لعام 2017، وتقرير الاستقرار المالي للعام المذكور. كما حرص البنك المركزي على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزامًا بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها البنك المركزي. وفي إطار توسيع قاعدة النشر الإلكتروني للبنك المركزي، ازداد خلال السنة المالية عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك المركزي بما يعكس ازدياد متانة العلاقات العامة بين البنك والجمهور والمؤسسات المحلية والدولية، كما يحرص بنك الكويت المركزي على تعزيز أواصر العلاقات بين موظفيه من خلال تنظيم الفعاليات والاستفادة من المناسبات المختلفة.